نازحون عراقيون في مخيم في الفلوجة
نازحون عراقيون في مخيم في الفلوجة

أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين لعام 2018. وتقدر السلطات عدد النازحين داخليا بنحو 2.5 مليون عراقي.

وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان إن الخطة تتطلب توفير مبلغ 569 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية لـ نحو 3.4 ملايين شخص، ودعم مشاريع العودة الطوعية وإعادة الاستقرار.

وقال بالاكريشنان في مؤتمر صحافي في بغداد إن "العنصر الرئيسي للخطة يركّز على العودة الآمنة والطوعية للنازحين مع ضمان الكرامة لهم استنادا إلى ما أقرته حكومة العراق". وحث المانحين على الاستمرار في دعم النازحين بسخاء.

وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف قال إن خطة هذا العام تؤكد أهمية "الاستمرار في تقديم الخدمات وصيانة وتهيئة المخيمات، إلى جانب الأمور اللوجستية والقانونية لنحو مليونين ونصف المليون مواطن ما زالوا نازحين في عموم العراق"

وناشد الجاف القوى السياسية عدم استغلال ملف النازحين مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل.

أما الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق فقال إن التوجه الحكومي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية للنازحين في المخيمات، مع تأمين مشاريع العودة الطوعية. وكشف عن "وضع ميزانية تخمينية" لتغطية احتياجات الأسر النازحة والعائدة في ضوء الموازنة المالية التي تم توفيرها في البرنامج الحكومي المشترك مع الأمم المتحدة.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.