العميد شريف اسماعيل (وسائل التواصل الاجتماعي)
العميد شريف اسماعيل المرشدي

روى نائب في البرلمان العراقي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة العميد شريف إسماعيل المرشدي، قائد اللواء 57 المكلف أمن تحركات رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء قرب مدينة سامراء شمال بغداد.

وقال النائب من محافظة صلاح الدين شعلان الكريم إن القوة التي قادها المرشدي كانت في طريقها إلى الموصل لتأمين زيارة العبادي إلى المدينة، وعندما وصلت إلى نقطة التفتيش المركزية الواقعة عند المدخل الجنوبي لمدينة سامراء، حصلت مشادة مع عناصر من ميليشيا سرايا السلام الذين كانوا يتواجدون في نقطة التفتيش.

​​

​​

وأضاف الكريم لموقع "الحرة" أن "القوة الحكومية اعتقلت اثنين من عناصر سرايا السلام التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، بعد أن تجاوزا الصلاحيات الممنوحة لهما".

وتابع أن القوة التي يقودها المرشدي "مضت في طريقها باتجاه مدينة الموصل، ولكن عند وصولها إلى نقطة تفتيش الحويش شمال سامراء، حصلت اشتباكات عنيفة مع عناصر من سرايا السلام، أسفرت عن مقتل العميد المرشدي".

وتنتشر سرايا السلام منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين، وتمسك بالملف الأمني في المدينة بالتنسيق مع قوات الشرطة الاتحادية.

ويشير النائب الكريم إلى أن قوات الشرطة الاتحادية التي كانت موجودة في نقطة تفتيش الحويش "لم تحرك ساكنا" اثناء حصول الاشتباكات بين سرايا السلام واللواء 57.

وتتواجد في محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية العديد من الفصائل الشيعية المسلحة منها قوات بدر وعصائب أهل الحق وجند الإمام وقوات الشهيد الصدر وحركة النجباء وأنصار الحجة وغيرها.

ويقول النائب شعلان الكريم إن هذه الفصائل "لا تنسق أو تنفذ أوامر جهات رسمية، وإنما تعمل بمفردها".

ويؤكد أن العديد من الحوادث المماثلة حصلت في السابق "عندما تعرض نواب في البرلمان العراقي ومسؤولون في محافظة صلاح الدين لمضايقات من قبل تلك الفصائل أو في بعض الأحيان يتم منعهم من دخول المحافظة".

 

​​وجرت في بغداد اليوم مراسم تشييع رسمية للعميد المرشدي شارك فيها العبادي ووزير الدفاع عرفان الحيالي وعدد من كبار المسؤولين.

وكان العبادي قد أمر الثلاثاء بفتح تحقيق فوري حول مقتل المرشدي، واتهم "عناصر غير منضبطة" بالوقوف وراء الحادث.

وعادة ما تستخدم عبارة "عناصر غير منضبطة" في العراق للإشارة إلى أفراد أو قوات تابعة للحكومة أو موالية لها.

 

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

تزامنا مع التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده سوريا، استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب، الأربعاء، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي.

وتأتي استضافة السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط في سياق عرض السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات.

يحيى الكبيسي الباحث السياسي من اسطنبول قال لقناة "الحرة" إن التطورات في سوريا "أجبرت السلطات العراقية على اتخاذ إجراءات إضافية وتوحيد الموقف الرسمي للتعامل مع هذه الأزمة".

وأشار الكبيسي إلى أن "عجز الحكومة العراقية في توحيد الرؤى والمواقف بين مختلف الأحزاب السياسية ذات التوجهات القومية والدينية المختلفة، هو الذي دفع السوداني إلى عقد هذه اللقاءات".

وأوضح أن موقف العراق الرسمي منذ البداية "حمل طابعا طائفيا فهو انحاز إلى وجهة النظر الإيرانية" فيما يحصل في المنطقة.

وعزز العراق تدابيره الأمنية على الحدود مع سوريا حيث اكتسح مسلحون مناطق واسعة وسط خشية بغداد من تسللهم إلى الأراضي العراقية.

وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال استضافته في مجلس النواب استعرض الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية، ونبه إلى أن الحدود "مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية" ومستعدة لأي طارئ يزعزع أمن البلد، حسب تعبيره.

ائتلاف إدارة الدولة - تحالف يضم الكتل السياسية العراقية المشاركة في تشكيل الحكومة - طالب من جهته رئيس الوزراء السوداني بحفظ الأمن القومي العراقي من خلال التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وعبر الائتلاف عن دعمه وتأييده للجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية منذ بداية الازمة السورية.

وذكر بيان للائتلاف أن الاستعدادات الأمنية كفيلة بمنع أي خطر عن العراق، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب الوطني، وبذل مزيد من الجهود باتجاه الانفتاح على جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، بحسب البيان.