عناصر من الجيش التركي قرب الحدود مع العراق - أرشيف
عناصر من الجيش التركي قرب الحدود العراقية التركية

رفضت الحكومة العراقية "رفضا قاطعا" خرق القوات التركية للحدود العراقية، وذلك بعد أكثر من أسبوع من توغل الجيش التركي في مناطق شمال العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وطالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بيان أصدره مكتبه الأربعاء، أنقرة بسحب قواتها المنتشرة في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى.

وأضاف أن العراق لن يسمح أيضا بتواجد أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار.

ودعا الجعفري أنقرة إلى الاستمرار بالتنسيق والتعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات التي تواجهها.

وكان قائمقام قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان كرمانج عزت، قد قال الأحد لموقع "الحرة" إن القوات التركية توغلت داخل آراضي العراق لمسافة أكثر من 10 كيلومترات، وتمركزت في منطقة سيدكان في أربيل.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بتوسيع العمليات العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، عبر التلويح بإمكانية شن هجوم على منطقة سنجار غرب الموصل.

وينتشر عناصر حزب العمال الذين تعتبره أنقرة منظمة إرهابية في مناطق حدودية تابعة لإقليم كردستان تقع بين العراق وتركيا، كما يتواجد قسم منهم في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال تسلمه رئاسة اللجنة
وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال تسلمه رئاسة اللجنة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، تسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين، التي تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائها.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال كلمة في الأمم المتحدة: "ندرك أهمية هذا الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، وسنعمل من خلال رئاستنا على تحقيق أهدافنا وأولوياتنا المشتركة".

وأضاف: "سيعمل العراق خلال رئاسته للمجموعة، على تحقيق التنمية المستدامة عبر التركيز على مكافحة الفقر، وتحسين التعليم والصحة، وتعزيز التعاون الدولي، مع دعم المبادرات العالمية للتصدي لتغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية".

ومجموعة الـ77 (G77) هي تحالف دولي تأسس في 15 يونيو 1964، خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في جنيف. 

تضم المجموعة، الدول النامية في الأمم المتحدة وتهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائها وتوفير منصة للتنسيق في القضايا الاقتصادية والتنموية.

في البداية، تألفت من 77 دولة، ومن هنا جاء اسمها، إلا أن عدد الأعضاء زاد بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 130 دولة.

تعمل المجموعة على تعزيز التعاون فيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المفاوضات مع الدول المتقدمة، وتعزيز العدالة في النظام الاقتصادي الدولي.