جانب من جلسة في البرلمان العراقي - أرشيف
جانب من جلسة في البرلمان العراقي- أرشيف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم مرشحا معينا في الانتخابات العراقية و"سنعمل مع أي مرشح يختاره العراقيون ونتمنى لهم كل الحظ في انتخاباتهم".

وسئلت ناورت عما إذا كان هذا المرشح المنتخب مواليا لإيران فأجابت: "لدينا ثقة بالشعب العراقي وأعتقد أن الشعب العراقي ستكون له ثقة بنفسه أيضا".

هذا ويشارك نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات المقررة في 12 أيار/مايو المقبل، للفوز بـ328 مقعدا في مجلس النواب العراقي، الذي ينتخب بدوره رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية.

وستكون هذه الانتخابات الرابعة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.