أحد العمال في حقل نهر بين عمر للنفط في البصرة جنوب العراق (أ ف ب)
أحد العمال في حقل نفط عراقي، أرشيف

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان الأحد وقف استيراد مادة زيت الغاز "الكاز" بدءا من شهر آيار/مايو ولأول مرة منذ عام 2003 بسبب ارتفاع معدلات انتاجه من المصافي العراقية.

ووصلت معدلات إنتاج المصافي العراقية الشهر الجاري إلى نحو 17894 مترا مكعبا يوميا وهو ما يزيد عن معدلات الاستهلاك المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لـ"موقع الحرة" إن هذا الإجراء سيوفر ملايين الدولارات شهريا.

ووصلت معدلات الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية إلى ما كانت عليه قبل عام 2014، حسب بيان الوزارة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.