مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصدا 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.

وجاء تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، ويضمّ فصائل الحشد الشعبي، ثانيا بـ47 مقعدا، أما اتئلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد حلّ ثالثا بـ42 مقعدا.

وبذلك يتقدم تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، بفارق كبير على ائتلاف العبادي الذي تراجعت حظوظه بالبقاء في منصبه ولكن من دون أن تنعدم، إذ إن التحالفات المقبلة هي التي ستحدد شكل الحكومة الجديدة وهوية رئيسها.

وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود برزاني على 25 مقعدا، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الجمهورية الحالي إياد علاوي على 21 مقعدا، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم حصل على 19 مقعدا.

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العرقي الراحل جلال الطالباني، حصل على 18 مقعدا.

ونال تحالف القرار العراقي بزعامة السياسي السني البارز أسامة النجيفي 11 مقعدا.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.