متظاهرون عراقيون ينعون الكهرباء في كربلاء جنوب بغداد-أرشيف
متظاهرون عراقيون ينعون الكهرباء في كربلاء جنوب بغداد-أرشيف

أربع ساعات فقط هي حصة بعض محافظات العراق من الكهرباء في اليوم الواحد جراء أزمة في تزويد هذه الخدمة للمواطنين، وما زاد من التعقيد، التوقيت الذي جمع بين الحر وصيام رمضان حسب ما يقول ناشطون.

أهالي كربلاء خرجوا للشوارع غاضبين، وبلغ بهم الأمر أن حاولوا اقتحام منزل المحافظ عقيل الطريحي ورمي القوات الأمنية المسؤولة عن حماية البيت بالحجارة.​​

​​محتجون غاضبون تمكنوا من اقتحام أحدى البوابات الخارجية لمبنى مجلس محافظة كربلاء واقتربوا من البوابة الرئيسية للمجلس قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم واعتقال عدد منهم.​​

 

وفي محاولة لامتصاص الغضب، قرر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إعفاء مدير كهرباء محافظة كربلاء من منصبه، فيما قررت الحكومة المحلية زيادة تشغيل مولدات الطاقة الأهلية ساعتين إضافتين يوميا لتصبح 15 ساعة يوميا.​​

​​

​​

​​​ويلجأ العراقيون منذ سنوات إلى بدائل للحصول على الطاقة الكهربائية، كالمولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة، أو المولدات الأهلية التي تزود الأحياء السكنية بالطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن "الأزمة ستنتهي بحلول الأسبوع المقبل عندما يتم إضافة 2000 ميغا واط إلى شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضاف المدرس في حديث لـ"موقع الحرة" أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد أيضا دخول وحدات توليدية جدية سترفع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 17500 ميغا واط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العراق".

ويعاني العراق منذ تسعينات القرن الماضي من أزمة حادة في الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف الذي عادة ما يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

وعادة ما يشهد العراق تظاهرات واحتجاجات واسعة وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء، على الرغم من صرف أكثر من 50 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ عام 2003 وفقا لوسائل إعلام محلية.

السوداني يقبل استقالة الجبوري
السوداني يقبل استقالة الجبوري | Source: Twitter/@IraqiPMO

وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، على استقالة محافظ نينوى، نجم عبد الله عبد الجبوري، بعدما رفض البرلمان استثناءه من إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.

وقبل تسلمه منصب المحافظ، كان الجبوري قائدا للعمليات في نينوى، وشارك في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعدما اتخذها عاصمة لـ"خلافته" خلال سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق عام 2014.

وتقدّم الجبوري باستقالته بعدما ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 أكتوبر الماضي، وقضت باستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.

وفي رسالة استقالته المنشورة على فيسبوك، قال الجبوري إنه "تشرف" لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ نينوى وأنه "لم يدخر جهداً للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مضيفا أنه عمل "على إعادة إعمارها بعد تدميرها على يد عصابات داعش الإرهابية".

وإجراءات المساءلة والعدالة تسمية اعتمدها الحاكم المدني السابق للعراق في عام 2003، بول بريمر، عند اتخاذه قرار تشكيل لجنة "اجتثاث البعث".

وأُنشئت هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.

وتعاقب القوانين العراقية الجديدة، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو "تروج" له. ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.

وتأتي استقالة الجبوري قبل أسابيع من انتخابات مجالس المحافظات الجديدة المتوقعة في 18 ديسمبر. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عقد، فقد تم حل هذه المجالس في أعقاب الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة عام 2019، وتعود آخر انتخابات إلى العام 2013.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة أو النقل أو التعليم.

ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذه المجالس التي يختار أعضاؤها المحافظين، تشكل مساحة خصبة للفساد.