صناديق اقتراع
صناديق اقتراع تابعة لمفوضية الانتخابات العراقية

أكدت قيادة عمليات بغداد أن مسؤولية القوات الأمنية "تقتصر على حماية السور الخارجي لمراكز الخزن للمفوضية فقط وليس لها أي عمل داخل المخازن التي هي من اختصاص المفوضية".

وقالت القيادة في بيان "إنه في الساعة الثالثة عصر الأحد شب حريق داخل المخازن الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الكيلاني القريبة من مقام السيد حمد الله، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني والسيطرة على إخماد الحريق".

وقد نقلت مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع من مفوضية الرصافة تحت حراسة مشددة إثر الحريق الذي اندلع بمخازنها في المنطقة الأحد، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

​​

تحديث (13:19 ت.غ)

اندلع حريق ضخم في مخازن تستخدمها مفوضية الانتخابات العراقية في العاصمة بغداد لحفظ صناديق اقتراع الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في بغداد بأن فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على حريق مخازن وزارة التجارة التي تستأجرها المفوضية.

وتحتوي المخازن على صناديق اقتراع الناخبين في جانب الرصافة.

وحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فإن الصناديق "احترقت بالكامل"، مشيرا إلى أن المخازن كانت تخضع لحراسة مشددة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مديرية الدفاع المدني القول إن النيران التهمت صناديق الاقتراع في ثلاثة مستودعات تابعة للمفوضية.

وأوضح مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أن الحريق استهدف أجهزة العد والفرز وصناديق الاقتراع المحفوظة في المستودعات، بـ"الإضافة إلى الكاميرات وأجهزة السريفرات (الخودام)".​​

​​ويأتي هذا فيما تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

 

 

رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي

خاص - موقع الحرة

كشفت مصادر عراقية عدة لموقع الحرة أسباب موافقة بعض التيارات على ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا الأحد اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قدر رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

نتائج الاجتماع

ونقلت المصادر أن الجناح السياسي لتحالف الفتح، طالب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة، غير أن الفصائل المسلحة المنضوية في التحالف أعلنت رفضها التوقيع على ترشيحه، معلنة اكتفاءها بتوقيع رئيس التحالف هادي العامري.

وأعلن ائتلاف دولة القانون موافقته على الترشيح في حال تم التوافق عليه من قبل باقي الأطراف، في حين اشترط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر الاجتماع، الموافقة بأن تنال تسمية الكاظمي إجماع كافة التيارات، وإصدار إعلان وتبنّ رسمي بترشيح الكاظمي.

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.