حريق اجتاح الأحد مخزنا في الرصافة ببغداد يضم صناديق اقتراع، وضع العملية الانتخابية بأكملها على المحك، وأثار دعوات إلى إعادة الانتخابات بالكامل.
وبلغ عدد المصوتين في بغداد حوالي 1.8 مليون ناخب، وعددهم في حي الرصافة حيث الحريق لا يقل عن 1.1 مليون ناخب، وفق ما قاله المحلل السياسي عادل اللامي في مقابلة مع قناة "الحرة عراق" الأحد.
وتستحوذ بغداد على 71 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان، ونسبة أصوات الرصافة تعادل حوالي 40 مقعدا.
السلطات الأمنية حاولت التقليل من تأثير الحريق، فمدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران قال في تصريحات لقناة "الحرة عراق" إن 95 في المئة من الصناديق لم تصلها النيران.
شاهد تقرير "الحرة عراق":
وأعلنت زارة الداخلية في وقت سابق أن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع.
أما "قيادة عمليات بغداد" فحرصت على النأي بنفسها عن المسؤولية الأمنية، وذكرت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجي لمراكز الخزن للمفوضية وليس لها أي عمل داخل المخازن التي قالت إنها تقع في دائرة اختصاص المفوضية.
وعلى الرغم من محاولة السلطات الأمنية التقليل من تداعيات الحريق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى إعادة الانتخابات.
وكان الجبوري فقد مقعده في الانتخابات الأخيرة، وهو أحد أبرز مؤيدي إعادة فرز الأصوات.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي - الذي حل ائتلافه (النصر) ثالثا في الانتخابات وتحدث من قبل عن خروقات جسمية في نتائج الانتخابات - بملاحقة "العصابات الإرهابية والجهات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات".
وقال الأحد إن الحريق يمثل "مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي".
واعتبر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل ما حدث "عملا مفتعلا بامتياز حتى لا تتم عملية كشف التزوير الحاصل في الرصافة".
وحذر السياسيين من "مؤامرة" تحاك ضد العملية السياسية وضد العراق "ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".
أما مقتدى الصدر، الذي تصدر ائتلافه "سائرون" الانتخابات، فدعا القوى السياسية والكتل "إلى الكف عن الصراع من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم".
من جهته، اعتبر ضياء الأسدي، وهو أحد كبار مساعدي الصدر، الحريق "مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات"، بحسب تغريدة له.
من عمد الى احراق اجهزة التحقق و أماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف الى أمرين: اما الغاء الانتخابات،أو اتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات.وهو استهداف لأصوات الفقراء و المحرومين الذين صوتوا للمقاومين و من يدافع عن طموحاتهم و يمثلهم
— Dhiaa N. Al-Asadi (@dna1969) June 10, 2018
واستبعد المحلل السياسي عادل اللامي الصدفة أو حتى الإهمال في الحريق، مشيرا إلى أن توقيته جاء بعد الإعلان عن بدء العد اليدوي يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين تطبيقا لقرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر "ادعاءات بوقوع عمليات تزوير خلال الانتخابات".
تزامن الحريق أيضا مع عقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ماذا سيحدث؟
توقع عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن عقد جلسة طائرة للبرلمان يوم الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا إلى وجود اتصالات بين هيئة الرئاسة وقادة وممثلي الكتل للاتفاق على دعوة النواب لحضور هذه الجلسـة، واتهم "المزورين الذين يخشون كشف الحقيقة لدى بدء عملية العد والفرز اليدوي" بتدبير الحداث.
وقال الخبير الانتخابي وعضو مجلس المفوضين السابق سردار عبد الكريم عبد القادر في تصريح لموقع "الحرة" إن هناك "محاولات من جانب بعض القوى للملمة هذه القضية وإيجاد حلول للمشاكل التي رافقت العملية الانتخابية والخروج بنتائج ترضي الجميع".
ورأى أن تدخل البرلمان في مسار العملية الانتخابية في المرحلة الأخيرة "لم يكن صائبا" لأنه "لم يكن في مصلحة عملية البناء الديمقراطي وإكمال العملية الانتخابية والوصول إلى المصادقة النهائية للنتائج".
هذا التدخل، برأيه، أضاف مشاكل إلى ما يعانيه العراق من مشاكل جمة في هذه المرحلة.
المحلل السياسي خالد عبد الإله رأى، بدوره، أن الحادث أدى إلى مطالبات تخرج عن الإطار القانوني، وقال إنه كان على الحكومة توفير كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لحماية الصناديق.
وتوقع في تصريحات لموقع "الحرة" أن يؤثر الحريق على مخرجات العملية الانتخابية حتى بعد العد والفرز اليدوي.
وحذر من أن الرهان على إعادة الانتخابات سيترك فراغ دستوريا في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
