أيدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخميس قانونا أقره البرلمان في وقت سابق يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو الماضي.

وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية قرار آخر للبرلمان ألغى أصوات المقيمين في الخارج والنازحين وقوات الأمن.

ويؤيد قرار المحكمة الاتحادية العليا عملية إعادة الفرز التي عارضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأحزاب التي حققت مكاسب في الانتخابات.

ووفقا للمحكمة الاتحادية فإن عملية العد والفرز يجب أن تشمل ما يقرب من 11 مليون بطاقة اقتراع، وتتم تحت إشراف قضاة عينتهم المحكمة لتولي مهام مفوضية الانتخابات التي جمد البرلمان عملها.

عملية طويلة ومعقدة

ويقول الخبير القانوني حيدر الصوفي إن "عمليات العد والفرز ستبدأ اعتبارا من لحظة إصدار المحكمة الاتحادية قرارها".

ويضيف في حديث لـ"راديو سوا" أن "قرار المحكمة يعني أن جميع نتائج العد والفرز الإلكتروني التي جرت في السابق وما ترتب عليها من فوز لمرشحين وخسارة آخرين، تعتبر لاغية".

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في العراق فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصدا 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.

وجاء تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي ثانيا بـ47 مقعدا، أما ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد حل ثالثا بـ42 مقعدا.

ووفقا للصوفي فإن "عملية إعادة العد والفرز يدويا والمصادقة على النتائج النهائية عملية معقدة وصعبة وتحتاج لوقت طويل قد يصل إلى أربعة أشهر على الأقل".

هل سيؤثر القرار على النتائج؟

وقبل قرار المحكمة، أعلن الصدر والعامري زعيما القائمتين الانتخابيتين اللتين تصدرتا نتائج الانتخابات التشريعية في العراق تحالفهما في ائتلاف حكومي لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي أن "قرار إعادة العد والفرز لن يؤدي إلى تغيير كبير، قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة".

وعقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات في 19 أيار/مايو الماضي احتجت عدة قوى وأحزاب سياسية وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في العراق.

وأبرز المناطق التي شهدت احتجاجات على نتائج الانتخابات كركوك والسليمانية وأربيل والموصل والأنبار والولايات المتحدة.

ويلفت الخبير القانوني طارق المعموري إلى أن التغيير إن حصل بعد الفرز اليدوي، فسيكون في المناطق السنية والكردية فقط.

ويرى المعموري أن "تصويت الخارج لن يغير شيئا إذ إنه يشكل فقط ثلاثة في المئة من مجموع الأصوات".

القرار قد يؤدي لإلغاء نتائج محافظات بأكملها

وفي 10 حزيران/يونيو الجاري عين مجلس القضاء الأعلى في العراق تسعة قضاة للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات وإعادة عد وفرز أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.

وجاءت الخطوة بعدما أقر البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات تضمن إيقاف عمل أعضاء المفوضية، ليتولى القضاة الجدد مسؤوليات وصلاحيات مجلس المفوضين حتى المصادقة على نتائج الانتخابات.

ويقول رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم ملزم للجميع ونهائي ولا يمكن أن يتم الطعن به من قبل أي جهة".

ويضيف السعدون في حديث لـ"راديو سوا" أن "الانتخابات شهدت الكثير من الخروقات والمخالفات، وبالتالي فإن احتمالية الغاء نتائج محافظات بأكملها قد تكون واردة، فيما لو كانت نسبة التزوير أو التلاعب كبيرة جدا".

هل سيشهد العراق فراغا دستوريا؟

وتتخوف بعض القوى السياسية من حصول فراغ دستوري نتيجة انتهاء عمل البرلمان الحالي في 30 حزيران/يونيو الجاري وفق التوقيتات الدستورية، واحتمال أن تستغرق عملية الفرز اليدوي وقتا طويلا.

لكن مقرر البرلمان عماد يوخنا يؤكد أن هذا الأمر لن يحصل، "لأن العراق مر بتجربة مماثلة في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2014 وفي حينها استمر عمل الحكومة بشكل طبيعي"، وفق ما قال في في حديث لـ"راديو سوا".

وعقب كل انتخابات تشريعية في العراق تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى عدة أشهر لتشكيل حكومة جديدة.