موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات تهدد باندلاع حرب مياه
موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات تهدد باندلاع حرب مياه

تهدد موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات باندلاع "حرب مياه" بين المحافظات العراقية التي بدأت بالتجاوز على الحصص المائية المخصصة لكل منها.

وما زاد من تفاقم الأزمة قيام تركيا مطلع شهر تموز/يوليو الجاري بملء خزان سد أليسو الذي يعد من أضخم السدود التركية على نهر دجلة، وتأثير الإجراء على واردات المياه الداخلة إلى العراق والتي تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالسنوات الماضية.

وإلى جانب الخطوات التركية، كانت إيران قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مماثلة عبر بناء سدود على روافد نهر دجلة قبل دخولها إلى الحدود العراقية، وقامت أيضا بتحويل مجرى بعض الأنهار المتجهة إلى العراق وأعادتها إلى الأراضي الإيرانية.

محافظات الوسط والجنوب الأكثر تضررا

ودفعت هذه الخطوات الكثيرين إلى التجاوز على الحصة المائية، سواء في ما بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة.

وبدأت بعض المحافظات بالتصرف كدول مستقلة في النزاعات بشأن المياه، فيما لا تزال صراعات الحصص المائية مستمرة. فعلى سبيل المثال محافظة ميسان في حالة نزاع مستمر مع الكوت، ومحافظة المثنى مع القادسية وذي قار.

"تصرف المحافظات بشكل منفرد ينذر بكارثة" يقول محافظ ذي قار يحيى الناصري لـ"الحرة"، ويضيف أن "من غير المعقول أن يقوم أحد المحافظين بالعبور إلى حدود محافظة أخرى والتجاوز عليها من أجل توفير المياه للأراضي الزراعية التابعة لمحافظته".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في آذار/مارس الماضي مقطع فيديو يظهر فيه محافظ المثنى فالح الزيادي برفقة قوة أمنية مصحوبة بجرافات وهي تدخل قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من أجل رفع التجاوزات عن المياه.

ويشير الناصري إلى أن التجاوزات على الحصص المائية "بدأت تخلق مشاكل حقيقية في العراق"، داعيا إلى "ضرورة عدم المساس بهذه الحصص من أجل تفادي وقوع أي نزاعات في المستقبل".

 صراعات بين العشائر

وفي إجراء يهدف لمواجهة مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه في العراق، حظرت الحكومة العراقية في حزيران/يونيو الماضي زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى.

وتبع هذا الإجراء قيام مجموعة من المواطنين في ناحية القادسية في محافظة النجف بالاعتداء على إحدى منشآت الري على نهر الفرات وتخريب آليات التحكم والسيطرة بهدف الاستحواذ على الحصص المائية المقررة للمحافظات الجنوبية، وفقا لوزارة الموارد المائية.

وشهدت بعض محافظات الفرات الأوسط نزاعات بين العشائر من أجل تأمين المياه للزراعة ولتربية الحيوانات.

ويقول محافظ الديوانية سامي الحسناوي لـ"الحرة" إن "هذه النزاعات بدأت تهدد السلم الأهلي في المحافظة".

ويضيف أن "السلطات الأمنية تدخلت قبل أيام لفض نزاع مسلح نشب بين عشيرتين بسبب الحصص المائية".

ويتابع أن "قوات الأمن غير قادرة على مواجهة هذه العشائر لأنها تمتلك أسلحة تفوق ما تمتلكه السلطات".

وتؤكد وزارة الموارد المائية أنها اتخذت "إجراءات صارمة لتأمين الحصص المائية للمحافظات العراقية وفق برنامج أعد سلفا للموسم الزراعي الصيفي".

ويقول مدير عام تنفيذ مشاريع الري والبزل علي راضي لـ"الحرة" إن "هناك تعاونا مع الأجهزة الأمنية لغرض إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقررة لكل محافظة وتأمين وصولها إلى مستحقيها".

ووفقا لتقارير صادرة عن البنك الدولي فإن العراق قد يصل إلى الجفاف الكامل بحلول عام 2040، بعد أن تراجعت حصة الفرد إلى ألفي متر من المياه سنويا في حين كانت تفوق ستة آلاف متر خلال الأعوام الماضية.

شاهد تقرير الحرة حول صراع المياه في العراق:

​​

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".