الموصل القديمة بعد تحريرها من سيطرة داعش
الموصل القديمة بعد تحريرها من سيطرة داعش

ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة الاثنين أن ما بين 20 و30 ألفا من مقاتلي داعش لا يزالون في العراق وسورية رغم هزيمة التنظيم وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه.

وأفاد مراقبو العقوبات في المنظمة الدولية بأن أعضاء التنظيم في العراق وسورية "موزعون بالتساوي تقريبا بين البلدين، بينهم عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ويقدم فريق مراقبة العقوبات تقارير مستقلة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن الدولي حول تنظيمي داعش والقاعدة المدرجين على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وجاء في التقرير أيضا أن داعش "لا يزال قادرا على شن هجمات داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى أن التنظيم لا يسيطر بشكل كامل على أي أراض في العراق، ولكنه لا يزال ناشطا من خلال "خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق".

وتابع التقرير أن مغادرة المقاتلين الأجانب للتنظيم "لا يزال أقل من المتوقع"، ولم تظهر أي ساحة أخرى كمقصد مفضل للمقاتلين الأجانب "رغم أن أعدادا كبيرة توجهت إلى أفغانستان".

وقدر التقرير أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من عناصر التنظيم موجودون في ليبيا، بينما يتم نقل عدد من العناصر الفاعلين في التنظيم إلى أفغانستان.

وبحسب التقرير فإن نحو 3500 إلى 4500 من مقاتلي داعش موجودون في أفغانستان، وأن عددهم يتزايد.

وأضاف أن تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى التنظيم المتطرف "توقف"، فضلا عن أن تمويل التنظيم بدأ يجف، إذ قدرت إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن إجمالي احتياطه المالي "انخفض إلى مئات ملايين" الدولارات.

ويبلغ عدد عناصر داعش في اليمن ما بين 250 و500 عنصر مقارنة مع 6 إلى 7 آلاف عنصر في القاعدة.

وفي منطقة الساحل ينشط "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" على الحدود بين مالي والنيجر، إلا أن وجوده يبقى أقل من وجود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.

وحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي المهيمنة في الصومال إلا أن التقرير قال إن داعش "لديه نوايا استراتيجية بالتوسع في وسط وجنوب الصومال"، وقد يختار عدد من مقاتلي التنظيم التوجه إلى بونتلاند شمال البلاد.

وسبق أن سيطر داعش على مناطق شاسعة من العراق وسورية، إلا أنه طرد العام الماضي من مدينتي الموصل والرقة اللتين كانتا قاعدتين للتنظيم ومناطق أخرى.

أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة
أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة

كشف النائب عن جبهة تركمان العراق، أحمد حيدر، الثلاثاء، عن كتل سياسية جديدة، قال إنها أعربت خلال مباحثات، عن رفضها منح الثقة لرئيس الحكومة العراقي المكلف، عدنان الزرفي. 
 
وقال النائب عن جبهة التركمان، الأقرب سياسيا إلى السنة والأكراد، ان شخص عدنان الزرفي "لا يحظى بتوافق الكتل السياسية في البرلمان". 
 
وأكد حيدر في بيان له عطفا على مباحثات مع كتل أخرى إن "شخص عدنان الزرفي، قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان آخرها تحالف سائرون"، أكبر قوة برلمانية، بزعامة مقتدى الصدر. 

وأفاد ان الكتل السياسية تريد من الزرفي، تفهم وضع البلاد وتقديم اعذاره، ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من أغلبية المكونات. 

الفكرة نفسها، صرحت بها النائبة عن "الفتح"، ميثاق الحامدي، التي قالت إن "القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام الزرفي ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائبا شيعيّا (في البرلمان) على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

وفي حالة إعلان القوى الكردية والسنية، رسميا، رفضها للزرفي، ستصبح مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة مستحيلة، عقب إعلان أكبر القوى الشيعية رفضها له. 

هذا، وترفض الكتل السياسية الطائفية، الاعتراف بعدنان الزرفي رئيسا لوزراء العراق لتولي مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات نيابية. 

وتُرجع رفضها له، بكون تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح "غير دستوري"، كونه لم يعين من الكتلة الأكبر التي تعود إلى البيت الشيعي، المتمثل في سائرون والفتح. 

لكن في المقابل، يرى خبراء قانونيون، ان تعيين الزرفي مماثل للدستور (المادة 76) وموافق للرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا وتفسيرها للمادة الدستورية المثيرة للجدل. 

لكن تصريح أخير، صدر عن النائبة الحامدي، قبل يومين، بررت فيه رفضه بـ"تجاوز رموز سياسية شيعية في البلاد في أمر تعيينه من قبل برهم صالح"، إشارة إلى نوري المالكي زعيم تحالف "دولة القانون"، وهادي العامري زعيم "الفتح"، إضافة إلى تحالفي العقد والنهج.