جينين هينيس-بلاسخارت
جينين هينيس-بلاسخارت

أعلنت الأمم المتحدة السبت تعيين وزيرة الدفاع الهولندية السابقة جينين هينيس-بلاسخارت رئيسة لبعثتها في العراق، لتخلف السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى المنصب منذ عام 2015.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن بلاسخارت لديها خبرة سياسية ودبلوماسية في مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى تمتد إلى 20 عاما.

وكانت بلاسخارت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017. وخلال هذه الفترة، أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة: الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وحرس الحدود.

وأشرفت أيضا على الدور الهولندي في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاء الأمم المتحدة.

وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة عام 2003 بموجب القرار رقم 1500 لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الحكومة العراقية، وتم توسيع دوره عام 2007.

وتقدم البعثة المشورة للحكومة، خاصة في ما يتعلق بالحوار السياسي والمصالحة، والمساعدة في الانتخابات، وتسهيل علاقات العراق بجيرانه.

In this Thursday, Aug. 24, 2017 photo, a man walks past a campaign poster printed on a Kurdish flag urging people to vote yes…
تحقيق قضائي في إقليم كردستان بتهم رشاوى وفساد

أعلنت رئاسة الادعاء العام في إقليم كردستان العراق، الخميس، بدء عملية تحقيق قضائي في أشهر قضيتي فساد في الإقليم، ويرتقب أن تكون لهما ارتباطات خارجية من روسيا ولبنان. 

وحسب بيان الادعاء العام، فإن التحقيق سيركز على قضية استلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة "روزنفت" الروسية، من قبل شخصيات في الإقليم، علاوة على قضية "الاستيلاء" على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم، وإيداعها في أحد المصارف اللبنانية. 

وقال الادعاء إن لجنة تحقيق قضائية، "بدأت عملها فعليا"، دون أن تكشف موعدا لكشف الأحكام. 

وحسب تقارير صحفية عراقية، تعود حيثيات الملف الأول، إلى شبهة "رشوة" تقدمت بها الشركة الروسية إلى مسؤولين في حكومة الإقليم، لإقناعهم بصفقة تجارية تتعلق بالنفط. 

وعن الملف الثاني، فهو اتهام موجهة لشخصيات من عائلة برزاني بـ"تهريب" مليار دولار إلى أحد مصارف لبنان، بتعاون مع تيدي وريمون رحمة (رجلي أعمال ومالكي شركة ZR ENERGY للطاقة).

هذا، وتتألف لجنة التحقيق، من ثلاثة أعضاء وهم القاضي آزاد حسن أحمد، رئيس الإدعاء العام في إقليم كردستان - رئيساً، والقاضي بشتيوان سمكو نوري عضو الإدعاء العام - عضواً، والقاضي عبدالستار محمد رمضان عضو الإدعاء العام - عضواً".

وكان رئيس حكومة الإقليم  مسرور بارزاني دعا إلى فتح تحقيق بهذه الادعاءات، مشيرا إلى ان تاريخ القضيتين، يعود إلى فترة الكابينة الوزارية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني.