جانب من مبنى الكونغرس في واشنطن
جانب من مبنى الكونغرس في واشنطن

طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون يفرض عقوبات على الميليشيات المدعومة من إيران في كل من العراق وسورية.

ويخص مشروع القانون بالذكر عصائب أهل الحق وحركة النجباء، بعد تقارير أشارت إلى أن ايران سلمت صواريخ بالستية ومولت أنشطة إرهابية لكل من المجموعتين.

ويطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نشر قائمة بالمجموعات المسلحة التي تتلقى المساعدة من الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين موقعي المشروع الذي يعرف باسم "قانون عقوبات الإرهابيين المدعومين من إيران" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ديفيد بيردو وتيد كروز وماركو روبيو، فيما تم تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب بدعم من النائب الجمهوري تيد بو.

ولم تصدر بعد أي تصريحات بشأن موعد النظر في التشريع من قبل لجان الكونغرس.

وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة "سترد بسرعة وحزم" على أي هجمات من جانب وكلاء طهران ضد المصالح الأميركية في العراق.

واتهمت واشنطن طهران بعدم منع الهجمات الأخيرة على القنصلية الأميركية في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد.

وشهدت بغداد الخميس الماضي هجوما بالصواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار حكومية وسفارات وبعثات أجنبية من بينها سفارة الولايات المتحدة.

رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي

خاص - موقع الحرة

كشفت مصادر عراقية عدة لموقع الحرة أسباب موافقة بعض التيارات على ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا الأحد اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قدر رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

نتائج الاجتماع

ونقلت المصادر أن الجناح السياسي لتحالف الفتح، طالب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة، غير أن الفصائل المسلحة المنضوية في التحالف أعلنت رفضها التوقيع على ترشيحه، معلنة اكتفاءها بتوقيع رئيس التحالف هادي العامري.

وأعلن ائتلاف دولة القانون موافقته على الترشيح في حال تم التوافق عليه من قبل باقي الأطراف، في حين اشترط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر الاجتماع، الموافقة بأن تنال تسمية الكاظمي إجماع كافة التيارات، وإصدار إعلان وتبنّ رسمي بترشيح الكاظمي.

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.