برهم صالح وفؤاد حسين
برهم صالح وفؤاد حسين

يلتئم مجلس النواب العراقي مساء الاثنين لانتخاب رئيس للجمهورية وهو منصب مخصص منذ عام 2005 للأكراد، ويشهد للمرة الأولى مواجهة بين الحزبين الكرديين الرئيسين المنقسمين منذ عام في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وتأتي عملية التصويت في برلمان بغداد، غداة انتخابات تشريعية شهدها الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، والذي يفترض أن تظهر نتائجها بحلول مساء الأربعاء ميزان القوى للحزبين التاريخيين.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ما يحفظ للأخير في المقابل منصب رئاسة إقليم كردستان.

ولكن العام الحالي، تبدو المنافسة شرسة، خصوصا بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديموقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغي، خصوصا وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.

"سباق بين حليفين لدودين"

تنحصر المنافسة لخلافة الرئيس فؤاد معصوم، بين برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي شغل منصبي رئيس الوزراء السابق للإقليم ونائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010، وفؤاد حسين المرشح المدعوم من الحزب الديموقراطي الكردستاني المنافس والذي شغل في السابق منصب  رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان.

وبالتالي، دخل الحزبان في معركة سياسية حامية في بغداد، حيث كثف مرشحاهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وفي جنوب البلاد، سعيا للحصول على دعم مختلف الفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب الذي يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة.

فبرهم صالح (58 عاما)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قبل الجماعات المؤيدة للاستقلال في أربيل.

وفي الجهة المقابلة، يقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني للمرة الأولى فؤاد حسين (69 عاما) كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الاستقلال الذي نظم في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويعرف حسين بأنه من قدامى المعارضين لنظام صدام حسين، ويمتلك نقاط قوة أيضا في بغداد خصوصا أنه كان إلى جانب صالح، عضوا في مجلس الحكم العراقي المؤقت الذي أسسه الأميركيون بعد الحملة العسكرية في عام 2003.

وإضافة إلى ذلك، فإن حسين كردي شيعي، في حين أن الغالبية العظمى من الأكراد سنة، ويمكن لذلك أن يكسبه دعما كبيرا من المسؤولين في بغداد ومعظمهم من الشيعة.

وتنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عند الساعة 20:00 بتوقيت بغداد (17:00 ت.غ) ما يفتح الباب أمام الأكراد لاستغلال ساعات الصباح سعيا لإبرام اتفاق يؤدي إلى تنازل أحد المرشحين وتقديم شخصية للتصويت داخل البرلمان حفاظا على وحدة الصف الكردي، بحسب ما يشير إليه مراقبون.

المرحلة المقبلة: الحكومة 

بحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

وبمجرد انتخاب رئيس كردي للجمهورية، بعدما سبق للبرلمان أن اختار في أيلول/سبتمبر الماضي السني محمد الحلبوسي رئيسا له، تبقى تسمية رئيس الوزراء وهو المنصب الرئيسي في السلطة ومحفوظ للشيعة.

وبالتالي، على رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.

ولم يعلن رسميا حتى الآن عن التحالف الأكبر وسط تنافس بين معسكرين: الأول هو ذلك الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والذي تخلى عنه عدد من حلفائه، والثاني هو الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قدامى القياديين في الحشد الشعبي الذي كان له دور حاسم في الحرب على تنظيم داعش في البلاد.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة
ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة

يختلف السياسيون والمحللون حول كيفية انهيار العراق، لكن الكثيرين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط، وفقا لتقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وسلط التقرير، الذي نشر الجمعة، الضوء على مجموعة من العوامل والمعطيات التي تعزز هذا التوجه، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو حتى اجتماعية.

يبدأ التقرير الذي حمل عنوان "الأوقات المظلمة قادمة" بالحديث عن مدينة الصدر وسط بغداد وكيف أن الناس هناك لا تلتزم بإجراءات الحكومة الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا.

لا تزال الطرقات هناك تعج بالسيارات، والمتاجر مزدحمة بالناس، فيما يواصل الزائرون الصلاة في الأضرحة المقدسة، وفقا للمجلة.

وتضيف أن الكثيرين يرون أن فيروس كورونا إما "كذبة صهيونية" أو أنه "طريق سريع إلى الجنة"، لذلك فهم لا يمتثلون لأمر الحكومة بالبقاء في منازلهم.

أما الحكومة العراقية فهي ذاتها غير مستعدة، حيث تزعم أن لديها فقط 1122 حالة إصابة بالفيروس، لكنها متهمة بإخفاء الحقيقة بشأن الأعداد، فيما مستشفياتها العامة غير مجهزة للتعامل مع تفشي الوباء.

ليس هذا فحسب، إذ تشير المجلة إلى أن مشكلة الفيروس ليست الوحيدة التي يواجهها العراق، فالدولة مفلسة تقريبا نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يوفر أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وحتى لو قفزت أسعار النفط إلى النصف، فإن العراق سيظل يعاني من عجز كبير في الميزانية. أما ظلت الأسعار على حالها فلن تستطيع الحكومة دفع رواتب موظفي القطاع العام الآخذ في التوسع.

وتضيف المجلة البريطانية أن موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين بما في ذلك المتقاعدين يشعرون بالقلق.

وتنقل عن مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي قوله "بدون المرتبات، هذا يعني نهاية العراق".

على الصعيد الأمني والسياسي ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة، في حين يعيد عناصر تنظيم داعش تنظيم صفوفهم.

وكذلك تشير إلى أن المليشيات التي حاربت ذات يوم ضد داعش كجزء من الحشد الشعبي، مشتتة حاليا بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

فبعض الميليشيات ترغب في الاندماج مع قوات الجيش، فيما تعمل أخرى وفق رؤيتها الخاصة، كما أن هناك دلائل على وجود مشاكل داخل الميليشيات، حيث تتصرف الجماعات المنشقة وكأنها عصابات إجرامية.

خارجيا، تقول المجلة إن الولايات المتحدة وإيران، اللتان ساعدتا العراق على تخطي أزماته السابقة، يركزان حاليا على محاربة بعضهما البعض. 

ومع عدم وجود زعيم محلي وقوى خارجية منشغلة بمصالحها الخاصة، فليس من الواضح من الذي سيحافظ على العراق، وفقا للمجلة.

وتتابع "يمكن للأكراد، الذين سعوا في السابق إلى الاستقلال، أن يفعلوا ذلك مرة أخرى إذا لم تستطع الحكومة المركزية منحهم الأموال، فيما القادة السنة يناقشون أيضا إقامة دولتهم الخاصة بهم، كما أن من المرجح أن تستأنف الاحتجاجات بمجرد انحسار تفشي وباء كورونا.

وتنقل المجلة عن مسؤول عراقي قوله "إن المخاوف تتصاعد من انهيار الدولة".