برهم صالح وزوجته بعد الإدلاء بصوتهما في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة
برهم صالح وزوجته بعد الإدلاء بصوتهما في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة

ولد برهم أحمد صالح في مدينة السليمانية كبرى محافظات إقليم كردستان العراق في عام 1960، متزوج ولديه بنت وولد.

وفي عام 1976 انضم إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

واعتقل من قبل نظام حزب البعث مرتين في عام 1979 بتهمة الانخراط في صفوف الحركة الوطنية الكردية، ليضطر بعدها إلى مغادرة العراق والاستقرار في بريطانيا.

وفي ثمانينيات القرن الماضي أصبح عضوا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

وأكمل صالح دراسته الجامعية في بريطانيا ليحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات من جامعة كارديف عام 1983.

كما حصل على شهادة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الكومبيوتر في مجال الهندسة عام 1987 من جامعة ليفربول.

وفي عام 1992 انتخب عضوا في قيادة الاتحاد الوطني في أول مؤتمر علني للحزب عقد في إقليم كردستان، ليكلف بعدها بإدارة مكتب علاقات الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي العام ذاته أصبح مسؤولا للعلاقات الخارجية وممثلا لأول حكومة في إقليم كردستان العراق في واشنطن.

تولى منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق للفترة من كانون الثاني/يناير 2001 وحتى منتصف عام 2004، ومن ثم تولى بعدها منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة.

كما عمل وزيرا للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية في عام 2005، وبعدها بعام واحد أصبح نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية.

عاد مرة أخرى في 2009 لشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان حيث تولى منصبه لغاية عام 2011.

رشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014، إلى جانب الرئيس الحالي فؤاد معصوم، لكنه لم يحصل على تأييد القوى الكردية في الإقليم، لينشق بعدها عن الاتحاد الوطني الكردستاني في 2016 ويؤسس حزب "تحالف من أجل الديمقراطية" الذي فاز بمقعدين برلمانيين في الانتخابات الأخيرة.

عاد للاتحاد الوطني الكردستاني بعد انتخابات عام 2018، وترك حزبه الجديد، بعد حصوله على ضمانات من الاتحاد الوطني بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الزرفي كان محافظا للنجف
ائتلاف النصر ينفي انسحاب الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية

نفى النائب عن ائتلاف النصر العراقي طه الدفاعي، الأربعاء، الأنباء التي أشارت إلى انسحاب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة، مقابل الحصول على منصب رفيع. 

وقال الدفاعي لـ"الحرة"، إن الزرفي ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة منح الثقة لحكومته التي يمضي في تشكيلها. 

وأكد الدفاعي أن القوى الشيعية عرضت على الزرفي، عبر وسطاء، الانسحاب من تشكيل الحكومة، مقابل منصب رفيع، إلا أن الزرفي رفض ذلك، وأكد استمراره بالتكليف.

وكانت بعض التيارات العراقية قد وافقت على ترشيح بديل للزرفي، وهو رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، بدلا من رئيس الوزراء المكلف، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع الحرة، الاثنين، إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قد رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة، خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.