ناديا مراد
ناديا مراد

كانت ناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، صاحبة الوجه الشاحب والشعر البني الطويل، تعيش حياة هادئة في قريتها كوجو على أطراف قضاء سنجار.

ومنطقة سنجار الجبلية هي معقل الأيزيديين في شمال غرب العراق على الحدود مع سورية.

تغيرت حياة مراد عندما بدأت رحلة ظلام، بعد اجتياح تنظيم داعش لبلدتها في آب/أغسطس 2014، حين تعرض أبناء ديانتها من رجال ونساء للاضطهاد والقمع، كانت هي من بينهم، وتحولت النساء إلى ضحايا الرق الجنسي.

ارتكب تنظيم داعش مجازر بشعة بحق المدنيين حين استولى التنظيم في 2014 على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه.

وقبل ذلك كان عدد الأيزيديين في العراق 550 ألف نسمة، لكن هاجر نحو 100 ألف منهم، فيما فر آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.

خطفت مراد من قريتها ثم نقلت إلى مدينة الموصل معقل تنظيم داعش حينها، وكانت بداية كابوس دام لأشهر بعدما تعرضت للتعذيب والاغتصاب الجماعي قبل أن يتم بيعها مرارا بهدف الاستعباد الجنسي.

أرغمها التنظيم المتطرف أيضا على التخلي عن ديانتها الأيزيدية التي يعتبرها كفرا وعبادة للشيطان.

وتعود الديانة الأيزيدية إلى آلاف السنوات، حين انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، فيما يقول البعض إنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.

تحدثت ناديا عن "زواجها" من أحد خاطفيها الذي كان يضربها ويرغمها ارتداء ملابس تبرز مفاتنها. بعيد ذلك، قررت الهرب.

وبمساعدة أسرة مسلمة من الموصل كانت تقيم عندها، حصلت ناديا على هوية سمحت لها بالانتقال إلى كردستان العراق.

وبعد هربها، عاشت الشابة التي تقول إنها فقدت ستة من أشقائها ووالدتها في النزاع، في مخيم للاجئين في كردستان حيث اتصلت بمنظمة تساعد الأيزيديين أتاحت لها الالتحاق بشقيقتها في المانيا.

وبعد وصولها إلى ألمانيا قررت مراد الدفاع عن الأيزيديين، وتدعو مرارا إلى تصنيف الاضطهاد الذي تعرض له الأيزيديون على أنه "إبادة".

في منتصف أيلول/سبتمبر 2016، عينت مراد سفيرة للأمم المتحدة للدفاع عن كرامة ضحايا الاتجار بالبشر، وخصوصا ما تعرض له الأيزيديون.

ناديا مراد متحدثة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

​​​​قالت مراد أمام نواب أوروبيين بعد تسميتها سفيرة أممية لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر، إن المتشددين "أرادوا المساس بشرفنا، لكنهم فقدوا شرفهم".

لم تتوقف مراد حتى يومنا هذا، كما هي حال صديقتها لمياء حاجي بشار، التي حصلت معها على جائزة "ساخاروف" لحرية التعبير من البرلمان الأوروبي في العام 2016، عن التذكير بوجود أكثر من ثلاثة آلاف أيزيدي مفقود، ربما لا يزالون أسرى لدى داعش.

تقول مراد أنها من ألمانيا تقود "كفاح" شعبها. ومن أجل تلك القضية، جمعت حليفات كثيرات، من بينهن أمل كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل والمدافعة عن حقوق الإنسان، والتي قدمت كتاب مراد "لكي أكون الأخيرة"، الذي صدر باللغة الفرنسية في شباط/فبراير.

الناشطة الإيزيدية نادية مراد وأمل كلوني

​​​قبل عام تماما، تعهد مجلس الأمن الدولي، بمساعدة العراق على جمع أدلة على جرائم تنظيم داعش.

في الـ25 من عمرها، انتصرت ناديا مراد على أسوأ الحقبات التي مر بها أيزيديو العراق حتى صارت متحدثة بارزة في الدفاع عن تلك الأقلية وحازت جائزة نوبل للسلام الجمعة.

لكن لـ"كفاح" ناديا مراد مفاجآت سعيدة أيضا. ففي 20 آب/أغسطس، أعلنت الشابة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، خطوبتها من ناشط آخر مدافع عن القضية الأيزيدية يدعى عابد شمدين.

وكتبت مراد حينها أن "الكفاح من أجل شعبنا جمعنا، وسنواصل هذه الرحلة سويا".

تحت تلك الكلمات، أرفقت مراد صورة، تظهر خطيبها وهو يضع يده على كتفيها، ولا يزال شعرها البني طويلا يغطي وجهها الذي تعلوه هذه المرة ابتسامة عريضة.

​​​

​​​

أحد المستفيدين من امتيازات رفحاء
أحد المستفيدين من امتيازات رفحاء

تجدد الجدل بشأن رواتب محتجزي رفحاء التي تكلف خزينة الدولة العراقية الخاوية ملايين الدولارات شهريا، بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها تخفيض "رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة ومعالجة الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء".

ومؤخرا ظهرت مقاطع مصورة لبعض المستفيدين من رواتب رفحاء وهم يهددون ويشتمون من يطالب بإلغائها ويتهمونه بالعمالة.

ونشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو لشخص قالوا إنه يقيم خارج العراق، ظهر خلاله وهو يوجه كلمات نابية وتهديدات لمنتقدي منح الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء. واختتم تهديداته بالقول "نحجز ونجيكم".

وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين لجأوا إلى السعودية فوضعتهم في مخيم بمدينة رفحاء قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991.

وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (1000 دولار).

وكذلك يحصلون على علاج وسفر ودراسة مجاني على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.

عراب هذا القانون النائب السابق محمد الهنداوي، المقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، من جهته اتهم "البعثيين" بشن حملة لإلغاء "تاريخ الشهداء والسجناء السياسيين".

ودعا الهنداوي في بيان إلى شن حملة مضادة من خلال تنظيم اعتصامات داخل وخارج العراق للضغط باتجاه الإبقاء على رواتب محتجزي رفحاء.

بالمقابل أطلق مغردون عراقيون وسم " #الغاء_رواتب_رفحاء_وليس_تعديلها" بهدف الضغط على الحكومة العراقية انهاء هذا الملف المثير للجدل بشكل كامل.

وقررت الحكومة العراقية في 30 مايو تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا.

وتتضمن الإجراءات الحكومية "تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى".

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية وافق مجلس النواب العراقي على قرار نهاية أكتوبر الماضي يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الرواتب المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.

وخرجت في حينه احتجاجات في عدد من محافظات العراق لمجموعة من الأشخاص وهم يحملون السلاح وقالوا إنهم من محتجزي رفحاء السابقين، وهددوا وتوعدوا كل "من يمس" بامتيازاتهم المالية.

يشار إلى أن المئات من معارضي نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، هربوا إلى السعودية بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1991، واستقروا في مخيم رفحاء القريب من الحدود مع العراق لعدة سنوات، قبل أن يتم منحهم اللجوء في دول غربية أبرزها الولايات المتحدة وكندا والسويد وأستراليا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، في ظل تراجع أسعار الخام لما دون 35 دولارا.

وكانت وكالة فرانس برس قالت في تقرير لها في مايو إن الحكومة العراقية تفكر في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة مزدوجة نتيجة انهيار أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19.

وبلغت إيرادات العراق من النفط خلال شهر أبريل الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

ونتيجة للفساد المستشري منذ سنوات في مفاصل الدولة، يتقاضى آلاف الأشخاص أكثر من راتب من الحكومة العراقية، كالسجناء السياسيين وأفراد عائلاتهم ومن أبرزهم معتقلي رفحاء.