تظاهرة في بيروت ضد العنف ضد النساء
تظاهرة في بيروت ضد العنف ضد النساء

على الرغم من أن المرأة نادرا ما تخوض الحروب، فإنها تستغل كطرف فيها وتعاني من أسوأ عواقبها.

فوز الأيزيدية ناديا مراد والطبيب الكونغولي دينيس مكويغي بجائزة نوبل للسلام ألقى الضوء على قضية "العنف الجنسي كسلاح حرب" في النزاعات حول العالم.

وتقول الأمم المتحدة في أحد تقاريرها إن "العنف المرتكز على الجنس بما في ذلك الاغتصاب، يشكل سلاح حرب مقيتا هو الأكثر استخداما"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تؤدي في الغالب إلى تمزيق عائلات وتحطيم مجتمعات على مدى أجيال.

ونستعرض أهم الحالات التي تعرضت فيها نساء للعنف الجنسي وأهمها ما ارتكبه داعش في سورية والعراق، إلى جانب اغتصاب النساء المسلمات في ميانمار، كإحدى أدوات القمع التي تستخدم ضد أقلية الروهينغا.

داعش- سورية والعراق

تغيرت حياة مراد التي حازت على جائزة نوبل للسلام الجمعة، عندما بدأت رحلة ظلام، بعد اجتياح تنظيم داعش بلدتها في آب/أغسطس 2014، حين تعرضت مع أبناء جلدتها من رجال ونساء للاضطهاد والقمع، لتتحول النساء إلى ضحايا الرق الجنسي.

خطفت مراد من قريتها ثم نقلت إلى مدينة الموصل معقل تنظيم داعش حينها، وكانت بداية كابوس دام لأشهر بعدما تعرضت للتعذيب والاغتصاب الجماعي قبل أن يتم بيعها مرارا بهدف الاستعباد الجنسي.

وقال تقرير للأمم المتحدة في آذار/مارس الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة في سورية أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت المثليين.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن عن تعاطفها الكبير مع النساء والفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب وأرغمن على الاستعباد الجنسي من قبل عناصر داعش في العراق، وقالت إن هناك "نقصا فظيعا" في دعمهن.

وصرحت باتن في مؤتمر صحافي بعد عودتها من زيارة للعراق بأن بعض هؤلاء الضحايا مثل "الجثث الحية".

وأضافت أنهن يعانين من الحبس في المخيمات بسبب الوصمة المزدوجة النابعة من كونهن ضحايا للعنف الجنسي والخوف من اعتبارهن تابعات لداعش.

وما يضاعف معاناة الضحايا وفق باتن، خوفهن من الاعتقال إذا ما أقدمن على الخروج من المخيمات، لدرجة أن بعضهن لم تتح لهن حتى فرصة الاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي المحدود داخل المخيمات.

وبحسب مسؤولين معنيين بشؤون الإبادة الجماعية وزعماء دينيين فإن هناك نحو 3154 مفقودا من الأيزيديين بما في ذلك 1471 امرأة وفتاة، مقابل 1200 من التركمان بينهم 600 امرأة و 250 طفلا.

النظام السوري

يستخدم النظام السوري العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين.

وفي آذار/مارس الماضي، قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر التقرير أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال.

وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وقال التقرير إن "اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها".

ولم يذكر الخبراء، الذين يجمعون قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011، أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عددا كبيرا" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.

وقالت كارين أبو زيد وهي أميركية ضمن أعضاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن بعض النساء "اللائي أجريت معهن مقابلات قلن إن القتل أهون عليهن من الاغتصاب".

وأضافت أن "بعض السيدات والفتيات أقدمن أحيانا على الانتحار بسبب الإساءات اللفظية اللائي عانينها في منازلهن ومجتمعاتهن".

حتى الرجال لم يسلموا

وقالت أبو زيد إن وقائع اغتصاب الرجال والفتيان غالبا ما يتم تجاهلها على الرغم من أنها مدمرة لهم أيضا.

وأضافت "إنها جريمة بشعة إلى أبعد حد. نعلم أنها مروعة للنساء لكنها شديدة السوء للرجال أيضا".

اقرأ أيضا: العنف الجنسي ضد الرجال السوريين.. جريمة مسكوت عنها

وتابعت قائلة "أجبروا على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض أو مع أقارب. يبلغونك عن فقدانهم رجولتهم وعن إصابتهم بالعجز الجنسي. تعرضوا لاغتصاب جماعي أو انتهاكات باستخدام أدوات مما كان له تداعيات صحية خطيرة".

وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.

اغتصاب جماعي لنساء الروهينغا

أورد تقرير نهائي الشهر الماضي لمحققين من الأمم المتحدة سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في 444 صفحة، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"أعمال عنف جنسية" و"عمل قسري" وهي تشكل "الجرائم الأفدح في نظر القانون الدولي".

وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر في أيلول/سبتمبر الماضي أن 82 في المئة من اللاجئين الذين شملتهم دراسة قامت بها، شاهدوا عمليات قتل و51 في المئة منهم أكدوا وقوع أعمال عنف جنسية.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت في نيسان/أبريل مع 1024 من الروهينغا البالغين ممن لجأوا إلى بنغلادش المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية إن شهود العيان الذين قدموا من قرى عدة، أكدوا وقوع عمليات اغتصاب، مع إجبار عناصر الجيش جميع النساء على مغادرة منازلهن.

ويضيف التقرير "بعد ذلك يختارون مجموعة أصغر من النساء، عادة أربع أو خمس، لكن بعض اللاجئين تحدثوا عن 20، يأخذهم 15 جنديا إلى حقول وغابات ومنازل ومدارس أو إلى المراحيض، لاغتصابهن بشكل جماعي".

وقال التقرير إن "العديد من الضحايا قتلن فيما بعد كما يعتقد لكن ليس في معظم الحالات" مضيفا بأن الجنود في بعض الحالات يذهبون من منزل إلى منزل بحثا عن "أجمل الفتيات" لاغتصابهن بشكل جماعي.

الكونغو

في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية تعرضت أكثر من 15 ألف سيدة وفتاة للاغتصاب في 2009، سواء من جانب المتمردين أو القوات الحكومية بحسب مسؤول قوة الأمم المتحدة هناك روجر ميس.

ويستخدم المتمردون الاغتصاب كسلاح حرب ضد المدنيين في شرق الكونغو حيث تكثر الهجمات على المدنيين والتي تلقى مسؤوليتها على العديد من الحركات المسلحة وكذلك قوات الكونغو النظامية.

وكان الحائز على جائزة نوبل للسلام الطبيب النسائي دينيس مكويغي، قد أسس في عام 1999 مستشفى بانزي الذي صمم ليسمح بتسهيل عمليات الولادة على النساء، ومع الوقت تحول المركز إلى عيادة لعلاج ضحايا الاغتصاب مع رعب حرب الكونغو الثانية (1998-2003) وجرائم الاغتصاب الجماعي.

قاآني لم يلتق بالسياسيين السنة أو الأكراد خلال زيارته لبغداد بخلاف سليماني
قاآني لم يلتق بالسياسيين السنة أو الأكراد خلال زيارته لبغداد بخلاف سليماني

حظيت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق الأسبوع الماضي باهتمام كبير وأثارت جدلاً على الساحة السياسية المحلية، ومن المعلوم أن هذه الزيارة جاءت في إطار محاولات طهران لتوحيد القوى الشيعية الموالية لها في ترشيح رئيس وزراء جديد وخصوصا وسط تعثر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورفض "البيت الشيعي" للسير في حكومته المنتظرة.
 
ومع ذلك، فشل قاآني في مبتغاه، وعلى عكس سلفه قاسم سليماني، الذي جمع القوى السياسية الشيعية معا لتحقيق أهداف إيران في العراق، وأكثر من ذلك فإن قاآني لم يفشل في توحيد القادة العراقيين فقط، بل لقي أيضا إدانة وانتقادات من القيادة الشيعية، بحسب تقرير لموقع "المونيتور" المتخصص بشؤون الشرق الأوسط.

وذكر الموقع، نقلا عن مصدر ديني كبير في النجف، أن المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني رفض طلب قاآني لعقد اجتماع ثنائي، والضربة الأخرى لجهود المسؤول الإيراني جاءت من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي ألغى اجتماعا مقرراً سلفا مع قائد فيلق القدس، وذكر في رسالة مكتوبة وصريحة، سلمها المستشار العسكري للصدر، أبو دعاء العيساوي، أنه "يجب ألا يكون هناك تدخل أجنبي في شؤون العراق".

 

لم يلتق بالسنة أو الأكراد

 

وبحسب التقرير فإن قاآني لم يلتق بالسياسيين السنة أو الأكراد خلال زيارته لبغداد، بخلاف سليماني، الذي كانت تربطه علاقات أو روابط شخصية بين السياسيين العراقيين خارج الدوائر الشيعية.

في الواقع، بحسب التقرير، يفتقر قاآني إلى العديد من الصفات اللازمة لقيادة الميليشيات الإيرانية في العالم العربي، على عكس سليماني، فالقائد الجديد لا يتحدث العربية ويفتقر إلى الكاريزما.  


مهمة فاشلة

 

وقال النائب أسعد المرشدي، من تيار الحكمة الوطنية بقيادة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، في بيان إن "توقيت زيارة إسماعيل قاآني لبغداد غير لائق ومحاولة تدخل واضحة في تشكيل الحكومة الجديدة".

وفي السياق ذاته طالب النائب رعد الدهلكي عن تحالف القوى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، باستدعاء السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد، بسبب تدخل قاآني في الشأن العراقي.

وقالت البرلمانية ندى جودات من ائتلاف النصر: "نجح الزرفي في الحصول على أغلبية برلمانية، زيارة قاآني لم تحبط حكومة الزرفي، بل على العكس زادت الدعم البرلماني لها".

كما قال عضو البرلمان نصر العيساوي إن "العديد من أعضاء الفصائل الشيعية المختلفة يدعمون الزرفي على الرغم من اعتراضات قادتهم".

بينما وصف تحالف النصر في البرلمان بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، "زيارة قاآني بأنها مهمة فاشلة".

من جهتها، قالت النائب عالية نصيف من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن قائد فيلق القدس ضغط على الفصائل الشيعية لسحب دعمها للمرشح عدنان الزرفي، مضيفة إن "من العار أن القادة السياسيين العراقيين يحتاجون إلى الوصاية الأجنبية للبت في القضايا المهمة المتعلقة ببلدهم".

وفي الشهر الماضي، زار أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، بغداد والتقى بالرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واعتبرت زيارة شمخاني علامة على أن إيران تنقل معالجة ملفها في العراق من فيلق القدس، إلى الجهاز الدبلوماسي الإيراني.