البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ14 وزيرا ولم يحسم الأمر لثمانية وزراء بعد
البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ14 وزيرا ولم يحسم الأمر لثمانية وزراء بعد

لم تدرج المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على جدول أعمال البرلمان الذي عقد جلسة الثلاثاء، وذلك في ظل انقسامات سياسية لا تزال تحول دون الاتفاق على الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع.

ومنح مجلس النواب في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي بينهم وزيرا المالية والنفط.

لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح المسألة للبحث على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. ولم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر.

ولا بد لتسمية الوزراء من التوصل إلى اتفاق مسبق على الأسماء عبر مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة، للوصول إلى مرشحين توافقيين.

وواجه عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية معارضة شديدة من كتل سياسية طالبت باللجوء إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، للتحقق من احتمال ارتباط أي مرشح بنظام صدام حسين.

ويتسلم رئيس الوزراء حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة.

تحديث (10:21 ت.غ)

يعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسة للتصويت على بقية وزراء حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، في ظل خلافات على حقيبتي الدفاع والداخلية.

ويعرض عبد المهدي اليوم المرشحين لتولي ثماني وزارات بعد أن كان نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة، وخلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.

وجلسة البرلمان العراقي اليوم هي آخر موعد لتقديم باقي الوزراء للتصويت عليهم.

تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر
تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر

رفعت وزارة الدفاع العراقية دعوى قضائية ضد نائبة في البرلمان "اعتدت" على أحد أفراد الجيش العراقي في أحد مداخل مدينة كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول في تغريدة على تويتر إنه "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وقدم رسول شكره "للمقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه"، مضيفا "نؤمن بأن القضاء العراقي سينصفه".

ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية عن هوية النائبة، إلا أن مقطع فيديو مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أظهر الحادثة التي وقعت قرب حاجز أمني في كركوك.

وخلال المقطع تظهر النائب في اللجنة القانونية النيابية ألماس فاضل وهي تحاول عبور الحاجز الأمني بسيارة بيضاء، إلا أن عنصرا أمنيا عراقيا منعها من ذلك وأبلغها أن لديه أوامر بعدم السماح لأي شخص بدخول المدينة.

إلا أن النائبة، وهي عضو أيضا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي له رئيس الجمهورية برهم صالح، لم تقتنع بكلام رجل الأمن ووجهت له شتائم وتهديدات.

وتفاعل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وطالب كثيرون بمحاسبة النائبة ألماس فاضل التي لم يصدر منها أو من الحزب الذي تنتمي له أي تعليق على الحادث.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول منذ نحو أسبوعين في جميع انحاء البلاد ومنعت التنقل بين المحافظات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 772 شخصا، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إن عدد الذين خضعوا للفحص في أنحاء العراق قليل جدا مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.