إياد علاوي
إياد علاوي

قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي السبت إن إخراج القوات الأميركية من العراق أمر يخضع لاختصاص الحكومة العراقية فقط، وذلك تعقيبا على دعوات نيابية صدرت مؤخرا بهذا الشأن.

ودعا علاوي في مقابلة مع قناة "الحرة" الحكومة العراقية إلى إعطاء أهمية بالغة لمسألة تواجد القوات الأجنبية وإعلان موقف واضح بشأنه.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية السابق أن "القوات الأميركية ليست هي فقط من تنتشر في العراق، فهناك قوات تركية أيضا وامتدادات إيرانية".

​​

وشهدت الأسابيع الماضية تحركات من قبل بعض النواب في البرلمان العراقي لتشريع قانون يقضي بإخراج القوات الأميركية من العراق.

ومن أبرز القوى الداعية لذلك تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرفض الوجود الأميركي والاتفاقية الأمنية التي وقعت في عام 2010 بين بغداد وواشنطن، ويدعو إلى إلغائها.

وفي نهاية عام 2011 سحبت الولايات المتحدة جنودها من العراق بناء على قرار للرئيس السابق باراك أوباما.

لكن بعضا من هذه القوات عاد مجددا إلى العراق في 2014 في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي كان يفرض سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وينتشر حاليا نحو ستة آلاف جندي أميركي في مناطق متفرقة من العراق، ويتركز وجودهم في أربيل والأنبار والموصل.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.