وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه
وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه

اعترف وزير النفط الإيراني بيغن زنكنة بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده، واشتكى أن العراق ألغى بعض الاتفاقيات النفطية ورفض الاستثمار في حقوق النفط الصغيرة على الحدود أو "وتسديد ديونه لدى طهران". 

وقال زنكنة في تصريحات متلفزة نشرتها وسائل إعلام عراقية "إن صدور العقوبات الأميركية جعل بغداد تلتزم بشدة بمفادها إلى درجة إلغاء اتفاقات صغيرة مثل صفقة كركوك التي كنا نتبادل في إطارها 11 ألف برميل نفط يوميا".

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت العراق حتى الشهر المقبل، لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن العراقيين "يرفضون التعاون لاستثمار حقول النفط الصغيرة في مدينة المحمرة الحدودية، بينما يطلبون العمل المشترك في الحقول الكبيرة حصرا وهو أمر يعارض مصالحنا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 في المائة العام الحالي.

ولا تعتزم الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران "سواء كان نفطا أو أي شيء آخر" للدول الثمانية التي سمحت لها الإدارة الأميركية بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران لمدة ستة أشهر، مقابل "الوعد بتقليص الاعتماد على الخام الإيراني"، بحسب الموفد الأميركي الخاص إلى إيران في تصريحات الأربعاء. 

ومع ذلك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه الثلاثاء الماضي إن دولا معفوة من العقوبات الأميركية، مثل تايوان وإيطاليا واليونان امتنعت عن شراء النفط الإيراني مؤخرا دون أي تفسير. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.