المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

رفض قاض عسكري أميركي الجمعة إسقاط تهم ارتكاب جرائم حرب عن ضابط صف في القوات الخاصة (قوات الصاعقة- نيفي سيلز) التابعة للبحرية الأميركية، لكنه خفف المدة القصوى التي قد يحكم بها.

وقال القاضي الكابتن إيرن رف إن جهود الادعاء لتعقب رسائل إلكترونية بطريقة سرية بين غالاغر والمحامين الذين يمثلونه، أعاقت عمل الدفاع.

وأضاف أن ما حدث حرم المتهم من حقه في الحصول على دفاع مطلع.

وقرر القاضي تخفيف أقصى حكم يواجهه غالاغر القائد العمليات الخاصة في نيفي سيلز، الذي أوقف في سبتمبر 2018.

وتعود الوقائع المرتبطة بقضية غالاغر إلى 2017 وجرت في الموصل حيث نشرت حينذاك قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء في المدينة سيطر عليها تنظيم داعش.

ووجهت التهم إلى غالاغر على خلفية "طعنه فتى سجينا حتى الموت وقتل فتاة ورجل مسن ببندقية عالية الدقة واستهداف مناطق سكنية برشاشات ثقيلة من دون سبب ظاهر".

وقد قام رجال تحت إمرته، "روعتهم أفعال" المسؤول عنهم بالإبلاغ عنه على الرغم من معارضة قيادتهم العليا في هذه القوات الخاصة، بحسب ما كشفت وثائق سرية نشرت في نشرة "نيفي تايمز" المتخصصة بالبحرية الحربية الأميركية وصحيفة نيويورك تايمز.

وينفي العسكري كل التهم الموجهة إليه ومن المرتقب أن يمثل أمام المحكمة في 17 يونيو الجاري.

وكانت إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة في نوفمبر، قد كشفت أن بعض عناصر وحدة "ألفا" التي يقودها غالاغر كانوا مصدومين من سلوكه إلى درجة أنهم سرقوا بندقية القنص التي يملكها، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء ليتيحوا للمدنيين الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.