عنصر أمن عراقي يقف أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد
عنصر أمن عراقي يقف أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد

أعلنت السلطات العراقية الجمعة إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد إلى القضاء، وأكدت أن "أمن السفارات خط أحمر لا نسمح بتجاوزه".

وقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري على حسابه الرسمي في فيسبوك "إنه سيتم إحالة الملقى القبض عليهم في حادث محاولة الاعتداء على سفارة مملكة البحرين إلى الجهات التحقيقية والقضائية".

​​ودانت الخارجية العراقية في بيان "قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد".

وأكدت "التزام العراق بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر"، مضيفة أن "أمن السفارات خط أحمر لا نسمح بتجاوزه".

​​وشددت أن "السلطات الأمنية اتخذت التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينية ضد أي اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أي إخلال بأمنها".

​​وكان العشرات قد اقتحموا مساء الخميس سفارة البحرين في بغداد ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني بعد إنزال العلم البحريني، بحجة التعبير عن احتجاجهم على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوع أعمال تخريبية في مبنى سفارتها، فيما استدعت مملكة البحرين سفيرها في بغداد للتشاور بعد الحادث.

 

 

 

 

الزرفي كان محافظا للنجف
ائتلاف النصر ينفي انسحاب الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية

نفى النائب عن ائتلاف النصر العراقي طه الدفاعي، الأربعاء، الأنباء التي أشارت إلى انسحاب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة، مقابل الحصول على منصب رفيع. 

وقال الدفاعي لـ"الحرة"، إن الزرفي ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة منح الثقة لحكومته التي يمضي في تشكيلها. 

وأكد الدفاعي أن القوى الشيعية عرضت على الزرفي، عبر وسطاء، الانسحاب من تشكيل الحكومة، مقابل منصب رفيع، إلا أن الزرفي رفض ذلك، وأكد استمراره بالتكليف.

وكانت بعض التيارات العراقية قد وافقت على ترشيح بديل للزرفي، وهو رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، بدلا من رئيس الوزراء المكلف، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع الحرة، الاثنين، إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قد رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة، خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.