قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن تضحيات بلاده التي تقاتل تنظيم داعش، تعني أنها تستحق دعما أكبر في جهود إعادة الإعمار من المجتمع الدولي.
وأدلى عبد المهدي بتصريحاته خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى العراق.
رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي لأعضاء مجلس الأمن الدولي : تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) June 29, 2019
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الوفد الأممي أكد دعم سيادة العراق واستقراره وتوجهات حكومة بغداد.
اعضاء مجلس الأمن الدولي : زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها ونؤكد دعمنا لسيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) June 29, 2019
وأعلن العراق الانتصار على داعش في يوليو / تموز 2017، بعد أن استعاد الجيش سيطرته على الموصل، ثاني كبريات مدن البلاد، بعد ثلاث سنوات على سيطزة المتطرفين عليها.
وتسببت الحرب ضد داعش في دمار العديد من المدن والبلدات والقرى، ويكافح العراق الآن لإعادة إعمارها.
وتعهد مانحون دوليون بتقديم 30 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق العام الماضي، وهو ما يقل بكثير عن المبلغ المطلوب والبالغ 88.2 مليار دولار.
أقام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.
وتضمنت الدعوى 4 مطالب لرشيد في ما يخصّ رواتب موظفي إقليم كردستان، أولها "إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية".
وثانيها: "ضمان الاستمرارية، بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب دون توقف أو تأخير، وعدم ربطها بأي متطلبات إدارية أو فنية مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الرقابية الأخرى".
وثالثها: "توطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي العراقي، والسماح للموظفين باختيار المصرف الذي يفضلونه، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ونظيرتها في حكومة الإقليم".
ورابع هذه المطالب في دعوى الرئيس العراقي "تعديل قانون الموازنة"، حيث طالب مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة العامة لعام 2023. وضمان تنفيذ تعهدات الإقليم بتمويل الخزينة العامة بإيراداته النفطية بشكل عادل وشفاف".
أيضاً دعا رشيد لإلغاء شرط تخصيص 6 دولارات أميركية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم، باعتباره "تعسفياً" ويضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة.
وتأتي دعوى رشيد بالتزامن مع استمرار التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان؛ تنديدا باستمرار مشكلة رواتب الموظفين.
كما يستمر الجدل بشأن آلية صرفها، ومساعي الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
ونقل نشطاء في مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو يزعمون فيها أن القوات الأمنية في الإقليم قمعت المحتجين واعتدت عليهم بالضرب أو بالغاز المسيل للدموع.
بعضهم تساءل عن دور المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية في دعم هذه التظاهرات، أسوة بما جرى في "انتفاضة تشرين" خريف 2019.
#كردستان_تنتفض على السلطة الدكتاتورية الجائرة في #أربيل وقوات الأمن البرزانية تقمع المنتفضين من أجل رواتبهم المقطوعة. 🔘 لن ولم ولا تجد تغطية اعلامية على القنوات السنية الداعمة للارهـhـاب لما يحصل للكورد من قمع وتنكيل. 🔳 وين القبعات وين اليردون وطن وين المحد يحب #العراق بگدهم؟ pic.twitter.com/5Z5wjNMHlg
قوات الأمن في إقليم كردستان تواجه المتظاهرين بالقمع خلال احتجاجاتهم ضد سرقة الرواتب. اعتداءات واعتقالات تطال المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وسط تصاعد الغضب الشعبي خرب لشتك مسعود #اربيل_تنتفض وين صوت جماعة تشرين pic.twitter.com/zethXmGHEj
وعلقت رئيسة كتلة "حراك الجيل الجديد" النيابية سروة عبد الواحد، على ما يجري في كردستان: "السلطة التي لا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء".
وأوضحت في منشور على حسابها في منصة إكس، الأحد، أن القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني منعت المتظاهرين من دخول أربيل.
وأضافت عبد الواحد "السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة".
السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحقُّ البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة. أربيل مدينة لكل أهالي الإقليم ومحافظها يقول لن نستقبل ضيوفا مكروهين! ما مكروه إلا أنتم القابعون تحت السلطة ..
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) February 9, 2025
رد الحكومة الكردية
وقالت وزارة الداخلية في حكومة كردستان العراق، الأحد، إن تلبية مطالب الموظفين والمواطنين كانت ولا تزال ضمن أولوياتها.
وأكدت "استمرار" التنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مناسبة، مشيرة لتحقيق "تقدم ملموس" بهذا الشأن، بحسب بيان رسمي.
وقالت الوزارة إنها "تعمل بروح المسؤولية لمعالجة القضايا العالقة، ملتزمةً بالحوار والتفاوض ضمن الأطر القانونية للوصول إلى حلول مستدامة".
وحذرت الوزارة من محاولات بعض الأطراف، سواء داخل العراق أو خارجه، لاستغلال المطالب المشروعة "لأغراض أخرى" وفق تعبيرها.
واتهمت حزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) وجماعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، بأنها تسعى إلى "الإخلال بأمن واستقرار مناطق في الإقليم" في إشارة إلى أنها من يقف خلف التظاهرات.
كما جاء في بيان وزارة الداخلية الكردية أنها "تحترم حق التظاهر السلمي"، مشددةً على أنها "لن تتهاون مع أية محاولات تهدف لزعزعة الأمن أو تجاوز القانون".
وقالت إن "أي تصرفات غير قانونية ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة".
في سياق متصل، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، الأحد، إن المحافظة لم تتلق أي طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات أو اعتصامات، محذراً من أن أي تظاهرة غير قانونية ستواجه بالقانون.
وأضاف خوشناو في مؤتمر صحفي أن "أي جهة ترغب في إقامة تظاهرة أو اعتصام من دون الحصول على التقديرات أو الموافقات القانونية، سنقف أمامها باسم القانون وقوانين تنظيم التظاهرات".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.