مقاتلون من الحشد الشعبي - أرشيفية
مقاتلون من الحشد الشعبي - أرشيفية

يشكك ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بقدرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تفعيل قراره دمج فصائل الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، ويذهب آخرون أبعد من ذلك إلى القول إن القرار ليس قراره أصلا، وإنما جاء نتيجة لضغوط دولية ولن يأخذ مجراه على أرض الواقع من دون موافقة طهران ووكلائها في العراق.

ورغم ما يتسم به الكلام على مواقع التواصل من وجهات نظر قد لا تستند دائما إلى أدلة أو حجج منطقية، فإن محللين ومهتمين بالشأن السياسي العراقي لم يبتعدوا كثيرا عن دائرة التشكيك إن لم يكن في أصل القرار فبمآله، أو بكليهما معا.

هذا الناشط والمفكر غالب الشابندر يزعم أن القرار إيراني صرف.​

ويرى الخبير الأمني هاشم الهاشمي أن قرار عبد المهدي لن يأخذ مجراه من دون تناغم إيراني.

​​

وكان رجل الديني مقتدى الصدر قد رحب بقرار عبد المهدي وأبدى قلقا بشأن عملية تنفيذه.

​​وتحت هاشتاغ يقول "العراق ينتحر"، يرجح صاحب هذه التغريدة أن يكون قرار دمج الحشد بالجيش قد تم بالتشاور مع قادة الحشد، وأن القرار سيجعل فصائل الحشد أقوى من فصائل الجيش.

​​​​​ترحيب قادة الحشد، المرتبطين بإيران منهم، يثير علامات استفهام كثيرة: هل القرار لضبط الحشد أم لحمايته من تبعات أي تدخل في أزمات دولية وإقليمية ليس للعراق مصلحة في دخولها؟

زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يرحب بقرار العبادي!

​​​​​​ ​في المقابل، رحب ناشطون كثر بقرار دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية، على اعتبار أن الخطوة تمثل استجابة لمطلب إقليمي ودولي في وقت تقف فيه المنطقة على شفا حرب مدمرة. 

هذا المغرد يقول إن قرار عبد المهدي "إذا صح" خطوة باتجاه تقليص النفوذ الإيراني في العراق.

​​​​وهناك من يرى أن الحشد لا يحل إلا بفتوى من المرجعية وإلا "فهذا لعب بالنار".

 

البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية
البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي العراقي في بيان إن "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار".

وبين أن هذه "الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار" العراقي.

وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت "إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية".

وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال "الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا".

ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ"الدولار المجمد".

والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا.

ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها.

وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس.

وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.