مقاتلون من الحشد الشعبي - أرشيفية
مقاتلون من الحشد الشعبي - أرشيفية

يشكك ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بقدرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تفعيل قراره دمج فصائل الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، ويذهب آخرون أبعد من ذلك إلى القول إن القرار ليس قراره أصلا، وإنما جاء نتيجة لضغوط دولية ولن يأخذ مجراه على أرض الواقع من دون موافقة طهران ووكلائها في العراق.

ورغم ما يتسم به الكلام على مواقع التواصل من وجهات نظر قد لا تستند دائما إلى أدلة أو حجج منطقية، فإن محللين ومهتمين بالشأن السياسي العراقي لم يبتعدوا كثيرا عن دائرة التشكيك إن لم يكن في أصل القرار فبمآله، أو بكليهما معا.

هذا الناشط والمفكر غالب الشابندر يزعم أن القرار إيراني صرف.​

ويرى الخبير الأمني هاشم الهاشمي أن قرار عبد المهدي لن يأخذ مجراه من دون تناغم إيراني.

​​

وكان رجل الديني مقتدى الصدر قد رحب بقرار عبد المهدي وأبدى قلقا بشأن عملية تنفيذه.

​​وتحت هاشتاغ يقول "العراق ينتحر"، يرجح صاحب هذه التغريدة أن يكون قرار دمج الحشد بالجيش قد تم بالتشاور مع قادة الحشد، وأن القرار سيجعل فصائل الحشد أقوى من فصائل الجيش.

​​​​​ترحيب قادة الحشد، المرتبطين بإيران منهم، يثير علامات استفهام كثيرة: هل القرار لضبط الحشد أم لحمايته من تبعات أي تدخل في أزمات دولية وإقليمية ليس للعراق مصلحة في دخولها؟

زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يرحب بقرار العبادي!

​​​​​​ ​في المقابل، رحب ناشطون كثر بقرار دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية، على اعتبار أن الخطوة تمثل استجابة لمطلب إقليمي ودولي في وقت تقف فيه المنطقة على شفا حرب مدمرة. 

هذا المغرد يقول إن قرار عبد المهدي "إذا صح" خطوة باتجاه تقليص النفوذ الإيراني في العراق.

​​​​وهناك من يرى أن الحشد لا يحل إلا بفتوى من المرجعية وإلا "فهذا لعب بالنار".

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.