من مخلفات الجيش العراقي السابق في البصرة
من مخلفات الجيش العراقي السابق في البصرة

قال عضو في مجلس النواب العراقي الأربعاء إن عددا من أعضاء البرلمان يعتزمون التحرك لمنع نقل نفايات مشعة من محافظة البصرة جنوب العراق لدفنها في "مناطق سكنية مكتظة" في محافظة صلاح الدين.

وأكد النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي في بيان "إرسال كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يتضمن الرفض القاطع بنقل النفايات المشعة وطمرها في صلاح الدين".

وأَضاف الجميلي أن "لدى العراق الكثير من الأراضي الصحراوية الشاسعة البعيدة عن المناطق السكنية لمعالجة مشكلة هذه النفايات".

وبدأت القصة في 14 حزيران/يونيو الماضي عندما تم تسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية تتحدث عن عزمها نقل نفايات ملوثة من معمل الحديد والصلب في البصرة إلى منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي ذلك الوقت تحدث مسؤولون عراقيون أن المواد الملوثة التي يراد دفنها في الأنبار تبلغ كميتها أطنانا عدة، وهي عبارة عن دبابات مدمرة وأسلحة ومعامل تعرضت للقصف خلال عامي 1991 و2003.

وذكر مسؤولون أن هذه القطع الملوثة لاتزال تحتوي على إشعاعات على الرغم من معالجتها من قبل الخبراء.

وفور تسريب هذه الوثيقة سارعت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار إلى اصدار قرار يمنع دخول تلك الشحنة وكذلك منع دفن أية نفايات داخل الأراضي التابعة للمحافظة.

ويبدو أن قرار السلطات المحلية في الأنبار وجه بوصلة الشحنة إلى صلاح الدين، التي سارعت حكومتها المحلية إلى اصدار قرار مماثل يقضي بـ"عدم السماح بنقل وإدخال وطمر تلك المواد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين لما تسببه من كوارث بيئية وصحية خطيرة".

ودعا رئيس المجلس أحمد الكريم الحكومة العراقية إلى إيجاد مواقع بديلة على الحدود بين العراق والسعودية أو الحدود مع إيران لطمر هذه "المواد الخطرة".

الكريم كشف أن الموقع الذي تعتزم وزارة العلوم والتكنولوجيا استخدامه لدفن المواد المشعة هو منشأة المثنى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء سامراء.

وتمتد منشأة المثنى على مساحة شاسعة تبلغ نحو 100 كيلومتر مربع وتحاذيها مناطق سكنية وأراض زراعية واستخدمت في وقت سابق في إنتاج مواد كيماوية للاستخدامات المدنية والعسكرية.

وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي أعلنت "إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي".

وقالت اللجنة إن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع عقد مع ممثلين عن وزارة العلوم التكنلوجياتم الاتفاق خلاله على "تحديد طرق آمنة للتخلص من المخلفات الإشعاعية".

واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران
واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران

حذرت أحزاب سياسية عراقية من تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، فيما أشارت بعض هذه الأحزاب إلى أن استمرار وجود الفصائل ونفوذها سيضر بالعراق ومكانته ومستقبله.

وتأتي هذه التحذيرات الجديدة مع تأكيد مسؤولين عراقيين سعي الحكومة لفتح ملف نزاع سلاح الفصائل المسلحة في العراق وضمها للجيش الموحد.

ففي منتصف شهر يناير الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

هذه التحذيرات تزامنت أيضا مع مطالبات للنائب الأميركي جو ويلسون بإجراء "تحقيق شامل" بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي حديث خاص لقناة الحرة، أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه التهديدات التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية.

وأوضح فيليبس أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه العراق حالياً هو فقدان السيادة نتيجة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونه الداخلية.

كما أكد فيليبس أن رفض فصائل الحشد الشعبي نزع سلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية سيكون له أثر سلبي على وحدة العراق واستقلاله. 

وأضاف أن إيران تسعى للحفاظ على نفوذها في هذه الفصائل وتعمل على إعاقة الجهود الرسمية العراقية.

وفيما يخص الموقف الأميركي، أشار المستشار السابق إلى أن إدارة ترامب تركز بشكل كبير على التهديدات الإيرانية في المنطقة.

 واعتبر أن واشنطن قد تتخذ رد فعل في حال استمرت طهران في تدخلاتها السلبية في العراق. ولكنه أوضح أن هذا الرد لم يتبلور بعد ولم يصل إلى أعلى مستويات الأجندة الأميركية.

ومع ذلك، أشار فيليبس إلى أن الرئيس ترامب يعتبر إيران "قوة سلبية في المنطقة"، واعتبر أن تأثيرها السلبي على سيادة العراق لا يمكن تجاهله، حيث أن أذرع إيران متورطة في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص احتمالية مواجهة إيران، قال فيليبس إن إدارة ترامب قد تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في الماضي، مثل استهداف قيادات في الفصائل المسلحة.

لكنه شدد على أن واشنطن حالياً تركز على جهود إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، ولا ترغب في رؤية نزاع جديد في المنطقة.

ورغم ذلك، أضاف أن الإدارة الأميركية تبقى ملتزمة بتعزيز الجهد الدبلوماسي، في حين أن الرد العسكري سيظل خياراً متاحاً في حال أصرت إيران على موقفها.

الفصائل المسلحة في العراق "تعيد النظر" بمطالب إخراج القوات الأميركية
دفع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق إلى إعادة النظر في مساعيها الرامية لإخراج القوات الأميركية من البلاد، وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأميركيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس".

واندلعت خلافات جديدة بين الأحزاب السياسية العراقية، سيما قوى الإطار التنسيقي، حول موضوع نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الأمنية، وهو ما أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.

هذا الخلاف يشكل عائقاً كبيراً أمام مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الجزائري، القيادي في تيار القسم الوطني، لـ "الحرة" إن هناك تبايناً في الآراء بسبب رفض الفصائل المسلحة حتى اليوم موقف الحكومة العراقية بشأن دمجها في القوات الأمنية.

وأضاف أن هذه الفصائل رفضت حتى مطالب المرجعية الدينية التي دعت إلى أن يكون السلاح تحت إطار الدولة.

وفي المقابل، ترى بعض الأحزاب السياسية العراقية أن حل هذه الفصائل المسلحة أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل التغيرات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية. 

وهناك مطالب متزايدة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة.

وذكر صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحرة أن استمرار رفض هذه الفصائل سيسبب ضرراً للعراق في ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.

وحذر من أن عدم الالتزام بسياسات الحكومة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق أن حكومته تعمل على دمج الفصائل المسلحة في القوات الأمنية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بهدف بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري والعربي.