قوات عراقية في تلعفر
قوات عراقية، أرشيف

أعلن الجيش العراقي مقتل وأسر عدد من مقاتلي داعش في أول يوم لعملية "إرادة النصر" التي أطلقها الأحد غربي البلاد، من أجل القضاء على فلول التنظيم.

وقال الجيش في بيان "النتائج الأولية للعملية العسكرية كانت مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي على يد قوات الجيش العراقي في منطقة الغروب التابعة إلى قضاء الحضر جنوب غرب الموصل".

وأشار الجيش العراقي في بيانه إلى اعتقال "ثلاثة إرهابيين آخرين كانوا يتواجدون في كهف صغير بمنطقة العالي والتابعة لقضاء البعاج غرب الموصل".

وأوضح البيان أن " طيران القوة الجوية العراقية دمر 6 دراجات نارية في عمق صحراء نينوى بضربات صاروخية دقيقة".

وأعلن الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الأحد دعمه لعملية "إرادة النصر" وقال في بيان " نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية" 

الجيش العراقي كان قد أعلن في وقت سابق الأحد إطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى حدود العراق مع سوريا.

وأوضح  أن العملية تتم بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش العراقي والحشد العشائري وبدعم جوي من التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ومن المقرر أن تستمر عدة أيام، حسب البيان.

 وكان القوات العراقية قد أعلنت تحرير جميع المناطق العراقية من سيطرة تنظيم داعش مع إطلاق عمليات لإعادة الإعمار والنازحين إلى مناطقهم.

عناصر في الحشد الشعبي
السلاح المنفلت أحد مشاكل العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ"حصر السلاح" بيد الدولة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن "الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "عملية الشراء ستتم بميزانية الطوارئ التي خصصتها الوزارة لقيادات الشرطة، بإشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين".

وستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي (نحو 2700-1400 دولار أميركي تقريباً)، حسب حالتها الفنية، وفقاً للعميد الموسوي، الذي أكد أيضاً أن الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي (نحو 270 دولار أميركي).

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، المواطنين للتعاون مع السياسة "الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة".