رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط.

وأضاف عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قوله "لدينا مخاوف من التطورات الأمنية في مضيق هرمز"، والتي يخشى منها التأثير على حركة الملاحة في المضيق الذي يعتبر ممرا أساسيا لتصدير النفط العراقي.

وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني، إضافة إلى إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية.

"لا حل للحشد الشعبي وسيتم دمجه بالقوات المسلحة"

​​

 

 

من جهة أخرى٬ أكد عبد المهدي أنه لن يتم حل الحشد الشعبي، إنما سيدمج مع القوات المسلحة وفق ضوابط محددة، ومشيرا إلى أن الأمر الديواني جاء لضبط حركة السلاح وتنظيم أوضاع المقاتلين.

مقاتلون من الحشد الشعبي - أرشيفية
هل يقوى عبدالمهدي على الحشد؟
يشكك ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بقدرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تفعيل قراره دمج فصائل الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، ويذهب آخرون أبعد من ذلك إلى القول إن القرار ليس قراره أصلا، وإنما جاء نتيجة لضغوط دولية ولن يأخذ مجراه على أرض الواقع من دون موافقة طهران ووكلائها في العراق.

​​وأضاف أنه تم تخيير الفصائل والجهات المختلفة التي ستدخل ضمن القوات المسلحة باعتبارها جزءا من الحشد "أما من يريد أن يستمر بحمل السلاح فهنالك ضوابط قانونية".

الخطة تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، فيما أشارت إلى اتفاق مع شركة "بي بي" لتطوير أربعة حقول في كركوك.

وقال وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بين عامي 2028 و2029.

وأوضح المسؤول العراقي، أن الوزارة "تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلاً عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست".

وأشار، إلى أنه "من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي.

إضافةً إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة".

وتابع، أن "الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70 بالمئة من الفعاليات التشغيلية".