صورة تعبيرية/ وكالة الصحافة الفرنسية
صورة تعبيرية/ وكالة الصحافة الفرنسية

أعطت سرّها لصديقتها، لكنها خذلتها وجرّتها للعمل في الدعارة. 

تقول أمل بعد 14 عاماً على العمل في هذا المجال، إنها كانت على علاقة غرامية بشاب وهي في العشرينات من عمرها، وكانت تلتقيه في بيت صديقتها، كاتمة سرّها، إلا أن الأخيرة استغلتها.

تروي لـ(ارفع صوتك): "كان حبيبي يعدني بالزواج لكنه بقي متردداً من هذه الخطوة، فنصحتني صديقتي بإقامة علاقة مع رجل آخر لإثارة غيرته ودفعه للإسراع بالزواج، قمت بذلك فعلاً، لكن النتيجة كانت عكسية. افترقنا للأبد".

وتقول أمل إن صديقتها أجبرتها على الدعارة بتهديدها الدائم بإخبار عائلتها عمّا فعلته، واضطرت للاستمرار في هذا المجال "خشية الفضيحة".

وكانت الصديقة تجلب الزبائن لأمل باتفاق مع زوجها إلى بيتها، وتردد على مسامعها كلما قررت أمل التوقف أن "أي تصرّف بسيط سيجعلك ضحية غسل العار" لذا كان الامتثال لرغباتها "أفضل". 

أمل لم تتزوّج، ورغم مرور سنوات طويلة، تجد صعوبة في التوقف عن "إرضاء نزوات الرجال الجنسية من الذين يصحبونها لحفلات سريّة تقام في بيوت نظمت لهذا الغرض" كما تقول.

وتضيف أمل أن "ممارسة الدعارة تكبّل المتورطات فيها بسلسلة من الفضائح التي لن يتقبلها المجتمع بشكل أو بآخر".

الظروف الصعبة

ما تحصل عليه ورقاء (33 عاماً) من ممارسة الجنس، تصرفه على إيجار بيتها الذي تعيش فيه مع أمها، وشراء الملابس والماكياج. وهي تعمل نادلة داخل أحد النوادي الليلية في بغداد.

ينظر رواد النوادي وبارات الفنادق إلى النادلات على أنهن عاملات بالجنس، وهو "ما يحدث بالفعل" وفق ورقاء.

وتقول لـ(ارفع صوتك)، "لم أعمل أبداً برضا في الدعارة، بل الظروف الصعبة هي التي اجبرتني –كما غيري من النساء- على هذا الفعل".

وتوضح ورقاء "يقوم الزبون باستئجار الفتاة عبر الاتفاق مع صاحب النادي أو من ينوب عنه مقابل مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد الساعات أو الليلة. وتبدأ أسعار الخدمات الجنسية من 50 ألف دينار عراقي (42 دولاراً)".

وتقلّ أجور العاملات في الجنس (علماً بأنها مهنة غير منظمة وغير قانونية في العراق) بمرور السنوات، ما يخلق صراعاً بينهن على اقتناص الزبائن، وفق ما تقول ورقاء.

الابتزاز المالي

لم تتوقع شروق، وهي أرملة في الأربعين من العمر الآن، أن ينتهي بها المطاف بعد مقتل زوجها خلال النزاع الطائفي عام 2006، بأن تعمل بالدعارة. حينذاك أقنعها صاحب ورشة صيانة سيارات بإقامة علاقة جنسية معه مقابل توفير قوت أطفالها الأربعة.

حملت منه، ما دفعه لتركها وتهديدها بالفضيحة إن لم تتخلّص من الجنين. وبالفعل ذهبت شروق مباشرة لطبيبة نسائية كي تُنهي الأمر.

وتروي ما حصل "أول سؤال تطرحه الطبيبة: أين عقد زواجك؟ أو حكم طلاقك؟، وإن أجبت بالحقيقة ستطردني أو تُبلغ عني الجهات الأمنية".

وبعد استفسارها عن إمكانية التخلّص من الجنين، عرفت أن النساء العاملات في الجنس يمكنهن مساعدتها، فذهبت إلى بعضهن. لكنهن طلبن مبلغاً مالياً كبيراً لا تقوى عليه، ولخوفها من الفضيحة رضيت أن تسقط الجنين مقابل تقديم خدمات جنسية.

تقول شروق لـ (ارفع صوتك): "وهكذا تورطت بالعمل في الدعارة، مثل الكثيرات". 

يرفضون المساعدة

تمارس انتصار (44 عاماً) عملها في الجنس حسب حاجتها إلي المال. فهي تتواصل مع امرأة حوّلت غرفة من بيتها في بغداد إلى صالون تجميل نسائي، وبنت في حديقته الخلفية غرفة نوم وحمام، لتقديم الخدمات الجنسية.

تقول لـ (ارفع صوتك): "كلّما أردت الحصول على المال، أذهب لبيتها، لكي توفر ليّ زبوناً أمارس معه الجنس مقابل 50 ألف دينار نتقاسمها بيننا بالتساوي".

في ذات السياق، تقول انتصار "إذا لجأت لأي رجل من المعارف لاقتراض المال يطلب الجنس بالمقابل، وهذا يحدث في مؤسسات حكومية أيضاً".

قانونياً: مرفوض

ينص قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 في المادة (4) "تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بإيداعها إحدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتأهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين".

كما تنص المادة 5 من نفس القانون على أن "من استبقى ذكرا أو انثى للبغاء أو اللواطة في محل ما بالخداع أو بالإكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه أو عليها أكثر من 18 عاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة إذا كان عمر المجني عليه أو عليها دون الـ18 عاماً. وعلى المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه أو عليها في الحالتين السابقتين".

وتعقيبا على ذلك، تقول الخبيرة القانونية نوافل الزبيدي لـ(ارفع صوتك) إن "المجتمع يجرّم المرأة بل ويقتلها بمجرد الشك في عفّتها، بينما يتساهل مع الرجل".

وتتساءل "ماذا تفعل المرأة وهي محاصرة بين الفضيحة التي توجب قتلها غسلاً للعار اجتماعياً أو الاستمرار مجبَرة في ممارسة الجنس الذي يجرّمه القانون؟ وفي كل الأحوال هي مُدانة".

وتؤكد الزبيدي "لو كان القانون يقف إلى جانب المرأة لما وقعت ضحية". مشيرةً إلى أنها "لم تصادف خلال مهنتها القانونية امرأة راضية عن عملها في الجنس".

المصدر: ارفع صوتك

الشرع استقبل حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية نهاية ديسمبر الفائت - سانا

يشهد مستقبل العلاقات العراقية السورية تحولا في ظل تطور المواقف السياسية من قبل بغداد تجاه دمشق، مع تصريحات المسؤولين العراقيين حول دعم التعاون مع القيادة السورية الجديدة.

وعلى الرغم من التحديات، يحاول العراق تعزيز علاقاته مع جيرانه خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة والتحذيرات من التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة.

وتصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول دعوة وزير الخارجية السوري، يقول مراقبون بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وسط تأكيدات أميركية أن مستقبل البلد مرتبط إلى حد كبير بالتغيير في إيران.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد بهذا الصدد عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل التعامل مع القيادة السورية الجديدة، مشيرا إلى توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة بغداد، مؤكدا أنه سيكون في العاصمة العراقية قريبا جدا.

وقال، انتفاض قنبر، الناطق السابق باسم نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس مؤسسة المستقبل في الولايات المتحدة، إن قرار العراق بدعوة وزير الخارجية السوري إلى بلاده "خطوة الصائبة".

وأضاف أن العراق ليس لديه أي مصلحة في "فتح جبهة مواجهة مع سوريا"، على عكس ما تسعى إليه الميليشيات المسلحة وبقايا جيش نظام الأسد السابق، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق برفض بعض العراقيين الاعتراف بأحمد الشرع بسبب تاريخه كعضو في تنظيم القاعدة ومشاركته في تنفيذ عمليات في العراق، يقول قنبر إن ذلك "لا يختلف عما فعله العديد من القادة العراقيين على مر العقود الماضية، عندما شاركوا في محاربة العراق وشعبه، خاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية". وأضاف قائلًا: "لكل حادث حديث".

وشدد قنبر على أن العراق في الوقت الراهن يعد بلدًا ضعيفًا وغير قادر على فتح جبهات جديدة، كما أن ليس له أي مصلحة في ذلك، قائلا إن أحمد الشرع يمثل "ثورة سنية في سوريا ضد عقود من ظلم الميليشيات الإيرانية وعائلة الأسد".

وأعاد قنبر التأكيد على أهمية أن تكون الولايات المتحدة شريكًا وصديقًا استراتيجيًا للعراق، مع التأكيد على ضرورة أن تظل إيران خارج هذه المعادلة.

كما شدد على ضرورة بناء العلاقة بين بغداد وطهران على أسس متوازنة، بحيث لا يتحول العراق إلى "مستعمرة إيرانية"، حسب تعبيره.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أوضح أن قرارات الإدارة الجديدة في واشنطن تستهدف النظام الإيراني وليس العراق، ولفت إلى وجود مباحثات مرتقبة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وحول الفصائل المسلحة في العراق قال حسين إن المباحثات جارية بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل، معتبرا طرح الملف في الإعلام خطوة إيجابية نحو ضبط السلاح تحت إدارة الدولة.

وقال حسين إن القمة التي سيحتضنها العراق في مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

وقال عضو مجلس النواب الأميركي، الجمهوري جو ويلسون، في مقابلة خاصة للحرة إن مستقبل العراق مرتبط إلى حد كبير بالتغيير في إيران.

وعبر ويلسون عن أمله بأن يكون العراق بلدا حرا، مشيرا إلى أن بقاء بغداد تحت نفوذ نظام طهران غير مبرر.

وبشأن رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق نووي موثق مع إيران، بدلا من المواجهة العسكرية، قال ويلسون إنه "إذا توصلنا إلى اتفاق جديد يجب أن يكون قابلا للتحقق".

وأضاف أن الرئيس ترامب لن ينخرط في اتفاق مثل الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وزاد أن أي اتفاق جديد يجد أن يتضمن بنودا محددة عبر "مفتشين أميركيين"، إذ "نعلم أن وجود إيران نووية يمثل تهديدا للسعودية وتركيا، ونعلم أن النظام الإيراني يرفع شعار الموت لأميركا والموت لإسرائيل".

وقال ويلسون إن طهران "تنفذ حتى الآن شعاراتها، بأنه يجب أن تكون لديها قدرات نووية، وهو ما يهدد حلفاء واشنطن"، مشددا على أهمية علاقات واشنطن مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.