عناصر من الحشد الشعبي يحملون لوحة لعلي خامنئي خلال مسيرة في بغداد
عناصر من الحشد الشعبي يحملون لوحة لعلي خامنئي خلال مسيرة في بغداد

دعا مشرعون ومسؤولون أميركيون إلى مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط من خلال الحفاظ على وجود دبلوماسي وعسكري أميركي قوي في العراق.

وتحدث هؤلاء خلال جلسة استماع عقدت الثلاثاء في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوان بولاستشيك إن "إيران وسعت سيطرتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية من خلال زيادة نشاطها في العراق".

نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مايكل مولروي، قال من جهته، إن إنفاق الولايات المتحدة على قواتها في العراق انخفض من 150 مليار دولار في عام 2008 إلى 15 مليار دولار في عام 2019.

وأضاف أن حجم الإنفاق الأميركي على القوات العراقية بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2003 و 2011، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لم تكن كافية لمنع صعود تنظيم داعش ووقف هجماته في العراق، وهو ما يحتاج إلى خمسة مليارات أخرى من أجل الوصول لهذا الهدف".

رئيس اللجنة السناتور الجمهوري ميت رومني دعا من جانبه إلى عودة الموظفين الدبلوماسيين للعراق من أجل "دعم الحكومة العراقية ومساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة".

وأضاف "أدعو الإدارة الأميركية إلى الاطلاع على أحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن تقييم تهديد إيران واستعادة وجودها الدبلوماسي الكامل في أقرب وقت ممكن".

​​ورأى عضو اللجنة السناتور الديمقراطي كريس مورفي أن "من الصعب تخيل أن التهديدات اليوم أعلى من تلك التي ترافقت مع ظهور تنظيم داعش".

وقال "إن خطر الانسحاب السياسي الطويل الأجل من بغداد يمكن أن يكلف أرواحا أميركية أكثر بكثير مما ننقذه".

وأكد خبير العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في معهد واشنطن فيليب سميث على أهمية الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ميليتري تايمز" الأميركية إن "وجود قوة على الأرض يرسل رسالة مفادها أن الإيرانيين لا يمكنهم فعل ما يريدون".

وأضاف سميث أن "وجود الجيش الأميركي في العراق ليس فقط من أجل مواجهة المتمردين ودعم الحكومة، بل لتوفير قوة تضمن عدم توسع إيران".

وكانت الولايات المتحدة أمرت في مايو الماضي جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة لوجود "تهديد وشيك" تشكله ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران.

الحشد الشعبي شارك في معارك تحرير جرف الصخر من داعش عام 2015 - أرشيف (رويترز)

رغم تكرار تعهداتها بحماية مستشاري قوات التحالف الدولي والمصالح الأميركية والغربية في العراق، فإن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتمكن خلال السنوات الماضية من إيقاف هجمات وتهديدات المليشيات الموالية لإيران على هذه المصالح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث "التزام العراق بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية لدعم جهود مكافحة داعش، كما شدد على التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي".

وقال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، لموقع "الحرة" إن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستطع وقف التهديدات والهجمات التي طالت المصالح الأميركية في العراق، لعدم قدرتها على حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن الحكومات لم تتمكن أيضا "من الوصول إلى تفاهمات سياسية مع هذه الفصائل، وأيضا لعدم قدرتها على التأثير على بيئتها السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي الائتلاف السياسي الحاكم في العراق"، وفق رأي الشمري.

وأردف قائلا: "حاولت الحكومة ممارسة تأثير خارجي على هذه الفصائل بالحديث مع إيران، لكن لم تحقق تقدما ملموسا".

ولفت إلى أن التهدئة الحالية التي فرضت على هذه الفصائل نتيجة حسابات معينة قد تنتهي وتستأنف هذه الفصائل هجماتها، خاصة إذا ما استشعرت أن هناك هجوم وشيك عليها وحتى على إيران.

وكثفت الميليشيات العراقية الموالية لإيران المنضوية في ما يطلف عليها "المقاومة الإسلامية في العراق" خلال العامين الماضيين من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي والمصالح الأميركية في إقليم كردستان ومناطق عراقية أخرى. 

وشنت هجمات أيضا على إسرائيل وقواعد أميركية في سوريا، انطلاقا من الأراضي العراقية.

ويتفق الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، مع الشمري في عدم قدرة الحكومة العراقية على السيطرة على هذه الميليشيات وسلاحها.

وقال النشوع، لموقع "الحرة"، إن هذه الميليشيات التي يسميها بـ"قوى اللادولة" تمتلك قدرات أكبر من كل المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية من ناحية الأسلحة والمعدات كالصواريخ، والطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة.

وأضاف: "لا يمكن مواجهة قوى اللادولة ومعالجتها من قبل أي قوة عسكرية عراقية حكومية، إضافة إلى أن القرار السياسي والعسكري والأمني العراقي محدود الصلاحيات، نظرا للتأثير المباشر لهذه القوى على القرار الحكومي، وأي قرار قد يصدر ضد إرادتها لن يكون مجديا".

ولفت النشوع الى أن العراق لا يستطيع اتخاذ أي قرار يخالف الأجندة الإيرانية، لأن إيران عبر نفوذها وأذرعها انتشرت في مفاصل الدولة العراقية. 

وبيّن أن "إيران تتحكم بكل مقدرات العراق ضمن قواعد اللعبة التي تديرها في المنطقة من خلال مفهوم وحدة الساحات، حتى بعد انهيار الساحتين اللبنانية والسورية ومضي الساحة اليمنية نحو الانهيار، لاتزال إيران تحتفظ بالساحة العراقية وتعتبرها مجالها الحيوي المؤثر على الوضع الإقليمي والدولي".

وأعلنت المليشيات العراقية في نوفمبر الماضي، عن إيقاف هجماتها ضد المصالح الأميركية وإسرائيل، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. 

لكن قادة هذه المليشيات أكدوا في تصريحات صحفية، في الشهرين الماضيين، أن قرار إلغاء عملياتهم لا يعني إلغائها بالمطلق.

وأعرب الكاتب المحلل السياسي، علي البيدر، عن اعتقاده، أن الدولة العراقية بدأت تفرض نفسها في المشهد خصوصا في الجوانب الأمنية.

وقال البيدر، لموقع "الحرة"،  إنه "لا يمكن الحديث عن حماية مطلقة، لا للوجود الأميركي المسلح ولا للمصالح الغربية بشكل عام، لوجود تحديث مستمر للجماعات المسلحة والخطط الأمنية، حتى على مستوى المسميات، ففي كل يوم يظهر اسم وجماعة مسلحة وفصيل جديد وعملية جديدة، لكن الواقع الأمني اليوم أفضل، فضلا عن وجود رادع دولي قد يقلل من نسبة استهداف تلك المصالح".

ورأى البيدر أن عملية حصر السلاح بيد الدولة في العراق تحتاج إلى سنوات طويلة وإلى وعي مجتمعي وثقافة شعبية. 

وأضاف: "ما زلنا خارج الحسابات في هذا الجانب، يمكن أن يحصر السلاح عندما توفر بيئة مناسبة لذلك، قد تكون القوة المفرطة، أو الذهاب إلى خيار السلام الشامل".

وتنضوي الميليشيات العراقية الموالية لإيران في هيئة الحشد الشعبي، ووصل عددها إلى أكثر من 70 ميليشيا مسلحة معروفة، إلى جانب العشرات من الميليشيات غير المعروفة، التي أشرف الحرس الثوري الإيراني عبر جناحه الخارجي "فيلق القدس" على تأسيسها في أوقات مختلفة.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال لرويترز، في يناير الماضي، إن العراق يحاول إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بإلقاء أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التحولات في الشرق الأوسط التي شهدت تدهور حلفاء إيران المسلحين في غزة ولبنان، والإطاحة بنظام بشار الأسد أكبر حلفاء طهران.

ويتوعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب - بعد تسلمه السلطة - بتكثيف الضغوط على طهران التي دعمت منذ فترة طويلة عددا من الأحزاب السياسية ومجموعة من الفصائل المسلحة في العراق.

ويشعر بعض المسؤولين في بغداد بالقلق من أن الوضع الراهن هناك قد ينقلب رأسا على عقب بعد ذلك، لكن حسين قلل من أهمية هذا الأمر في مقابلة مع رويترز خلال زيارة رسمية إلى لندن.