عناصر أمن قرب موقع الهجوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان
عناصر أمن قرب موقع الهجوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان

أدانت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، بأشد العبارات الممكنة، الاعتداء في أربيل الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي على الأقل.

وقالت الخارجية في بيان إن من غير الممكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الوحشية.

وقدمت الخارجية الأميركية التعازي العميقة لأهالي الضحايا وأعربت عن أملها بشفاء الجرحى في أقرب وقت. وأعادت تأكيد التزامها بدعم شعبي وحكومتي العراق وتركيا.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد استنكرت هجوم أربيل.

وتقدمت السفارة، في تدوينة على فيسبوك، بـ "تعازيها القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية".

الرئاسة التركية توعدت بدورها برد "مناسب" على الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأربعاء.

وفي تغريدة على تويتر، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان".

بيد أن المتحدث باسم أردوغان لم يتهم أي جهة بتنفيذ الهجوم، الذي استهدف مجموعة من موظفي القنصلية التركية في أحد المطاعم.

وكانت الخارجية التركية قالت إن الهجوم، الذي وصفته بالغادر، أسفر عن مقتل "أحد موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل"، دون تحديد هوية الضحية.

إلا أن المصادر الأمنية والإعلامية في أربيل كشفت أن الهجوم أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين.

وقال ضابط في شرطة أربيل لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته "قتل ثلاثة أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي في أربيل في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد المطاعم".

وأضاف المصدر نفسه أن شخصاً واحداً على الأقل نفذ الهجوم ولاذ بالفرار، فيما أشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في المكان وفي محيط منطقة عينكاوه التي تعتبر مركزاً للمطاعم في أربيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن تكون للحزب علاقة بالهجوم.

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال مباشرة مع السفارة التركية في بغداد.

وشنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على منطقة جبلية في شمالي العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية".

رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي

خاص - موقع الحرة

كشفت مصادر عراقية عدة لموقع الحرة أسباب موافقة بعض التيارات على ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا الأحد اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قدر رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

نتائج الاجتماع

ونقلت المصادر أن الجناح السياسي لتحالف الفتح، طالب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة، غير أن الفصائل المسلحة المنضوية في التحالف أعلنت رفضها التوقيع على ترشيحه، معلنة اكتفاءها بتوقيع رئيس التحالف هادي العامري.

وأعلن ائتلاف دولة القانون موافقته على الترشيح في حال تم التوافق عليه من قبل باقي الأطراف، في حين اشترط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر الاجتماع، الموافقة بأن تنال تسمية الكاظمي إجماع كافة التيارات، وإصدار إعلان وتبنّ رسمي بترشيح الكاظمي.

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.