عمال إيرانيون في أحد فنادق أربيل
عمال إيرانيون في أحد فنادق أربيل

عند تقاطع أحد الطرق في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يتسابق عمال إيرانيون للصعود إلى شاحنة صغيرة بعدما أجبرتهم ضغوط العقوبات الأميركية على عبور الحدود بحثا عن فرص عمل بأجر يومي في العراق المجاور.

غالبية هؤلاء أكراد يضعون قبعات ويربطون حقائب قماشية حول خصورهم، في انتظار الحصول على فرصة عمل في البناء أو غيره.

يقول رستم (31 عاما)، وهو عامل إيراني قادم من مدينة أورميا بشمال غرب إيران، إن المشكلة ليست الحصول على العمل، بل إن "لا قيمة لعملتنا"، جراء العقوبات الأميركية التي أدت لارتفاع التضخم إلى 52 في المئة، بعدما فقد الريال الإيراني نصف قيمته خلال عام واحد.

"دجاجة واحدة لا تكفي"

ويضيف رستم وهو أب لطفلين، مفضلا عدم ذكر اسمه الكامل خوفا من تعرض أسرته للمساءلة، "في نهاية يوم عمل، يمكنني شراء دجاجة، لكن العائلة تحتاج إلى (أشياء) أكثر من دجاجة".

رضا رستمي الإيراني أيضا، يقول بدوره إنه يتقاضى "ما بين 25 و30 ألف دينار عراقي يوميا (نحو 25 دولارا)"، معتبرا أن ذلك "يعد مبلغا جيدا" وهو ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في إيران.

​​ويلفت رستم إلى أن ذلك مكسب عند العودة إلى إيران، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع بشكل جنوني، بعيد التوتر الأخير بين طهران وواشنطن.

ويضيف "لا يمكن التنبؤ أبداً بالوضع الاقتصادي، فقد تستيقظ صباحا وتجد أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت مقارنة بالأمس".

وعلى غرار رستم، يعبر عمال إيرانيون آخرون إلى إقليم كردستان في شمال العراق، بحثا عن مقاولين يؤمنون لهم أعمالا، وبتأشيرات سياحية لمدة شهر.

​​ويعمل هؤلاء لمدة 28 يوما متواصلا، ليعودوا بعدها إلى بيوتهم في إجازة، وهم يحملون لعائلاتهم الشاي ولوازم الأطفال ومواد أخرى لم تعد سهلة المنال في إيران.

تؤكد السلطات الكردية العراقية عدم توفر إحصائيات لهؤلاء العمال القادمين عبر الحدود.

"الأجور نفسها".. وإلا

ولا ينظر العمال العراقيون بعداء تجاه العمال الإيرانيين، على غرار ريبين سياماند، الذي كان يبني سورا خارجيا لأحد المنازل في أربيل.

ويقول هذا العراقي الكردي البالغ من العمر 27 عاما "هم يتقاضون نفس أجورنا".

لكنه يضيف أنه في حال قرر الإيرانيون الاستمرار بالمجيء بأعداد كبيرة وكسر الأسعار وتخفيض أجورهم، فلن يتم الترحيب بهم بالطريقة نفسها.

مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي
ثروة خامنئي تضخمت وفقراء إيران بالملايين
في تصعيد جديد عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأميركية، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة عقوبات جديدة استهدفت بالدرجة الأولى المرشد الأعلى ومؤسسات يديرها تبلغ قيمتها وفق بعض التقديرات نحو مئتي مليار دولار، فيما يرزح ما يقرب من 26 مليون إيراني تحت خط الفقر.

​​ومنذ فبراير الماضي، يأتي سليمان طه الكردي الإيراني إلى العراق، محملا في حوض شاحنته الصغيرة منحوتات صغيرة لحيوانات، ليبيعها هناك.

ورغم أنه يحمل شهادة جامعية في الرياضيات، قبل طه (27 عاما) بهذا العمل الصغير لمساعدة عائلته التي تعيش في محافظة سناندج بغرب إيران، والتي تبعد 300 كيلومتر عن أربيل.

يوضح لفرانس برس أنه "قبل العقوبات الأخيرة، كنا نأكل اللحم ثلاث مرات في الأسبوع، أما الآن فمرة واحدة فقط".

ويبحث سناندج حاليا عن منزل في أربيل لاستقبال أصدقائه وأقربائه الذين يسعون للسير على خطاه.

عناصر في الحشد الشعبي
السلاح المنفلت أحد مشاكل العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ"حصر السلاح" بيد الدولة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن "الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "عملية الشراء ستتم بميزانية الطوارئ التي خصصتها الوزارة لقيادات الشرطة، بإشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين".

وستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي (نحو 2700-1400 دولار أميركي تقريباً)، حسب حالتها الفنية، وفقاً للعميد الموسوي، الذي أكد أيضاً أن الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي (نحو 270 دولار أميركي).

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، المواطنين للتعاون مع السياسة "الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة".