عراقي يجمع السمك الميت بسبب تلوث المياه في البصرة في أغسطس 2018
عراقي يجمع السمك الميت بسبب تلوث المياه في البصرة في أغسطس 2018

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، الاثنين، من وقوع أزمة مياه في محافظة البصرة العراقية، وذكرت أن هذه الأزمة يمكن أن تساهم في "تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية"، ما قد يؤدي إلى تكرار مشهد مظاهرات 2018. 

وذكر تقرير بعنوان "البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه"، أن السلطات العراقية لم تقم بما يكفي وعلى مدى 30 عاما لحصول سكان البصرة، البالغ عددهم قرابة أربعة ملايين نسمة، على كفايتهم من المياه الصالحة للشرب. 

وأشارت المنظمة إلى أن وضع المحافظة وصل إلى ذروته عندما تسببت أزمة المياه بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى عام 2018، ما أدى إلى احتجاجات عنيفة. 

وقال الناطق باسم المنظمة، أحمد بن شمسي في حديث مع "راديو سوا" إن عوامل تلوث المياه تشمل التلوث في المناخ وتسرب مياه البحر إلي مياه الأنهار بسبب السدود التي تبنيها الدول المجاورة مثل إيران وتركيا، مشيرا إلى أن "سوء الإدارة والفساد" هما السبب وراء عدم إنجاز الحكومة العراقية لمشاريعها. 

وذكرت المنظمة أن المزارعين والشركات يستغلون قنوات المياه العذبة ولا يتركون ما يكفي من المياه لمحطات معالجة المياه العامة في البصرة لتأمين مياه الشرب.

وأشارت المنظمة إلى أن "أكثر من 300 ألف من سكان محافظة البصرة ليسوا متصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، ما يدفع البعض إلى الاستفادة بطريقة غير مشروعة من إمدادات المياه، وهذا يتسبّب في التلوّث وانخفاض ضغط المياه والهدر."

ورد المتحدث باسم خلية الإعلام الحكومي، عبد الزهرة الهندواي، على المنظمة، قائلا إن تقريرها يعود بتفاصيله لعام 2018، وأنه "منذ خروج التظاهرات في تموز 2018 على مستوى الحكومة السابقة والحالية، كان هناك الكثير من الخطوات والإجراءات في هذا المجال".

وأضاف الهندواي بأن "المشكلة لم تحل بالكامل لكن هناك تحسن في نوعية مياه الشرب الموجودة في محافظة البصرة" وفقا لتصريحات عبر "راديو سوا". 

وقال ممثل محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي، النائب محمد المنصوري إن "البصرة تفتقر لكافة الخدمات،" مشيرا لوجود "إهمال واضح جدا" في عملية تنفيذ الخطط والمشاريع وأن "بطء" المحافظة في تنفيذها "يهدد أبناء محافظة البصرة". 

وقابلت هيومن رايتس ووتش 58 من سكان البصرة، وعاملين في مرافق المياه الخاصة والعامة، واختصاصيين في الرعاية الصحية، وراجعت اختبارات عينات المياه من نهر شط العرب، ومحطات المعالجة والصنابير في المنازل، وفقا لما ذكرته المنظمة عبر موقعها. 

وذكرت المنظمة مقابلتها ممثلين من مجلس محافظة البصرة، ومكتب المحافظ، ووزارة الموارد المائية، ومديريات المياه والمجاري التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة، ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة. حللت البيانات الأكاديمية وبيانات الصحة العامة وصور الأقمار الصناعية العلمية والتجارية للمنطقة على مدى أكثر من 20 عاما لإثبات العديد من النتائج.

ونوّهت المنظمة إلى أن العراق لا يملك آليات مناسبة لتحذير الناس من شرب المياه الملوثة أو تلك المشتبه بتلوثها، أو عن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف الضرر. 

 

كردية أدلت بصوتها في الانتخابات المحلية السابقة في كردستان
سيدة كردية تدلي بصوتها في انتخابات محلية سابقة في كردستان العراق

يتنافس 84 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن يشهدها إقليم كردستان العراق في 20 أكتوبر الحالي، وسط احتدام السباق الانتخابي بين مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية.

شهد إقليم كردستان منذ تأسيسه عام 1992 خمس دورات برلمانية حتى الآن، كان للمرشحين المستقلين مشاركة في الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية عبر قائمتين انتخابيتين، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي مقاعد برلمانية في كلتا الدورتين.

ويخوض المرشحون الذين أعلنوا المشاركة بشكل مستقل في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية في كردستان السباق الانتخابي أمام عدد هائل من مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية، البالغ عددهم 1072 مرشحا، 949 منهم يمثلون الأحزاب و123 عن التحالفات السياسية، وفق إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التي تشرف لأول مرة على تنظيم الانتخابات في الإقليم.

ويرى رئيس منظمة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، هوشيار مالو، أن وجود عدد كبير من المرشحين المستقلين يعطي انتخابات برلمان الإقليم انطباعا جيدا وإيجابيا، مشيرا إلى أن للمستقلين حظوظا في الفوز، لكنها قليلة إلى حد كبير.

ويضيف مالو لـ"الحرة" أن، "أحزابا كبيرة تقف خلف بعض المرشحين المستقلين، وهي التي قدمتهم بأسماء مستقلين، لكن المواطن في إقليم كردستان يعرف المرشحين المستقلين وغيرهم من التابعين للأحزاب الكبيرة، الذين سينضمون بعد الفوز في الانتخابات مرة أخرى إلى الكتلة الحزبية التي دعمتهم". 

ويعتبر مالو ترشيح الأحزاب الكبيرة وحتى الصغيرة في الإقليم لأبناء المسؤولين وأبناء الشخصيات العشائرية والعائلات المعروفة والمطربين وقسم من مشاهير التواصل الاجتماعي، أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية الحالية في الإقليم، ويعدها في الوقت ذاته محاولة من الأحزاب لجذب الناخبين إلى قوائمهم عبر هؤلاء المرشحين.

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية في كردستان 1194 مرشحا يتنافسون على مقاعد برلمان إقليم كردستان الـ 100، خمسة مقاعد منها خاصة بكوتا المكونات "المسيحيين والتركمان" الذين يتنافسون بـ 38 مرشحا لنيلها.

ويقسم الإقليم في هذه الانتخابات البرلمانية إلى 4 دوائر انتخابية، تشمل كل دائرة منها محافظة من محافظات الإقليم الأربعة، التي تتقاسم مقاعد البرلمان بواقع 34 مقعدا لأربيل اثنان منها خاصة بكوتا المكونات، و38 مقعدا من حصة محافظة السليمانية اثنان منها أيضا خاصة بكوتا المكونات، و25 مقعدا لمحافظة دهوك من ضمنها مقعد واحد لكوتا المكونات، و3 مقاعد لمحافظة حلبجة.

ويعتبر رئيس منظمة المعهد الكردي للانتخابات، آرام جمال، النظام الانتخابي المعمول به غير مساعد لفوز المرشحين الأفراد.

ويوضح جمال لموقع "الحرة"، "بشكل عام ليس في انتخابات إقليم كردستان فقط، بل حتى في الانتخابات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية رأينا فوز المرشحين الأفراد أمرا نادرا جدا، لأن عدد مرشحي الأحزاب يبلغ ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، لذلك المرشحين الأفراد لا يستطيعون منافسة هذا العدد من مرشحي الأحزاب لأنهم يخوضون المنافسة في الدائرة بشكل فردي وبالتالي فوزهم صعب".

مبنى متضرر في أعقاب الهجمات الصاروخية على أربيل
كردستان العراق.. مخاوف من "شظايا" مواجهة إيران وإسرائيل
الخوف من أزمة اقتصادية والنزوح والدمار وانعدام الاستقرار، يشكل أبرز مخاوف الشارع في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق إثر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط واتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس وحزب الله اللبناني منذ أكثر من عام.

وتجري عملية توزيع المقاعد البرلمانية في انتخابات إقليم كردستان بحسب نظام توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لبرلمان إقليم كردستان العراق رقم (9) لسنة 2024، الذي يستند على أحكام المادة السادسة مكررة/ ثانيا من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل والمادة 10/ ثامنا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المعدل.

وكسابقاتها من الدورات الانتخابية، خصصت في هذه الدورة أيضا نسبة 30% من مقاعد برلمان الإقليم لكوتا النساء، ويبلغ عدد الكلي للنساء المرشحات في الانتخابات الحالية 368 مرشحة.

وتبين المحامية سوزان خديدا لموقع "الحرة" أن "المنافسة الشديدة بين مرشحي الأحزاب في هذه الانتخابات وانعدام الدعم المادي للمستقلين وخاصة النساء يجعل فرص فوزهم ضعيفة".

لكن الناشطة المدنية، سميرة شيركو، تختلف عن الآخرين في كونها ترى أن فوز المرشحين المستقلين لم يعد صعبا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوضح شيركو لـ"الحرة"، "هناك حظوظ جيدة للمستقلين في هذه الانتخابات، لأن المواطنين وبعد الدورات الانتخابية السابقة التي خاضوها أصبحوا في هذه الدورة يتحيزون للمستقلين أكثر، خاصة إذا كان المرشح يمتاز بروح قيادة وله توجه وطني ذو نزعة مخلصة للعمل الدؤوب".

وتلفت شيركو إلى أن قسما من جماهير بعض الأحزاب ستصوت للمستقلين، إثر خيبة الأمل التي أصابتهم من الأحزاب التي ينتمون إليها، بسبب تخبط توجهاتها وعدم تحقيقها أهدافها السياسية.

ويحق لنحو 2899615 شخصا التصويت في الانتخابات البرلمانية السادسة التي يشهدها الإقليم، وكان من المقرر أن تنظم هذه الانتخابات قبل نحو عامين لكن الخلافات وعدم التوافق بين الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم والعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية إلى جانب الظروف الإقليمية المحيطة بكردستان حالت دون تنظيمها حتى الآن.