عازفة شاركت في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء
عازفة شاركت في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء

أثار حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم الذي أقيم في مدينة كربلاء، الثلاثاء الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وداخل أوساط سياسية ودينية "محافظة" وأخرى تنتمي للتيار المدني.

وشهد الحفل، الذي أقيم على ملعب كربلاء الأولمبي، فعاليات فنية ومسرحية شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم عرض راقص وعزف للنشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.

​​مسؤولون محليون وقيادات دينية وسياسية دعت إلى محاسبة القائمين على الحفل باعتباره يتعارض مع قانون "قدسية كربلاء"، الذي "يجرم" أية أجواء احتفالية أو سماع الأغاني في الأماكن العامة كما يحظر دخول النساء غير المحجبات إلى المدينة.

وعلق ديوان الوقف الشيعي، الخميس، على الحفل واعتبره "فعلا شنيعا يتجاوز الحدود الشرعية ويتعدى الضوابط الأخلاقية".

​​وقبل ذلك، قال محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، في بيان، إن "الحكومة المحلية لم يكن لها أي دور في برنامج افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء".

فيما طالب رئيس الوزراء الأسبق الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، الحكومة بفتح "تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين، ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد سياسيون وناشطون "الهجمة" التي طالت المنظمين لحفل افتتاح بطولة غرب آسيا.

وانتقد النائب عن التيار المدني، فائق الشيخ علي، في تغريدة، أولئك الذين "يشعرون بالخجل نتيجة عزف النشيد الوطني في ملعب كربلاء ولا يخجلون من الفساد والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد".

​​كما طالب ناشطون على مواقع التواصل بعدم انتقاد الفعاليات الثقافية التي تبرز وجه البلاد وعدم التضييق على سكان المدينة.

​​

​​

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.