مقاتلة إسرائيلية من طراز F-15
مقاتلة إسرائيلية من طراز F-15

رجحت صحيفة "وول ستريت" جورنال الأميركية، الخميس، تنفيذ إسرائيل غارتين على مواقع تابعة لميلشيات موالية لإيران في العراق، خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن من شبه المؤكد أن هذه ليست الضربة الأولى التي تشنها إسرائيل على ميليشيات موالية لإيران في العراق.

ونقلت عن مصادر أمنية أميركية قولها إن إسرائيل استهدفت في يونيو 2018 منشأة كانت تضم أعضاء من ميليشيا كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني بالقرب من منطقة البوكمال جنوب غرب سوريا، بالقرب من الحدود العراقية.

​​الغارة كانت تهدف إلى منع نقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله في لبنان، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى أن غارتين جويتين استهدفتا مواقع للميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني في العراق، الشهر الماضي.

وتضيف أن أي بلد لم يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الغارتين، ولكن هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن إسرائيل هي من تقف خلفهما.

​​وتتابع "إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه أول غارات جوية تنفذها إسرائيل في العراق منذ تدمير مفاعل تموز النووي في عام 1981".

الصحيفة الأميركية قالت إن الغارات الأولى وقعت في 19 يوليو الماضي، واستهدفت قاعدة للميليشيات بالقرب من بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

أما الغارة الثانية، فنفذت بعد ثلاثة أيام واستهدفت معسكر أشرف، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في محافظة ديالى العراقية.

وتضيف أن الموقعين المستهدفين يخضعان لسيطرة منظمة بدر، وهي حزب سياسي يمتلك جناحا عسكريا ولديه صلات واضحة مع إيران.

وكانت قيادات أمنية في ديالى نفت الأنباء التي تشير إلى استهداف معسكر "أشرف سابقا"، الذي يقع في ناحية العظيم النائية المحاذية لمحافظة صلاح الدين شمال ديالى.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.