عازفة شاركت في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء
عازفة شاركت في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء

دعت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الجمعة، إلى "الإبتعاد عن الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في أول تعليق رسمي على الأحداث التي رافقت حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "ما حدث في حفل افتتاح البطولة غير مقصود بالمرة، لكون الوزارة واتحاد كرة القدم، أكدا للشركة المنفذة على ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة".

​​وأكدت أنها "ستعمل وبتنسيق عال مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة على منع أي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا".

وطالبت الشباب والرياضة العراقية من الجميع "الابتعاد عن التصريحات التي تؤثر سلبا على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

​​وتسبب حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم، الذي أقيم الثلاثاء الماضي، في جدل واسع في العراق وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل أوساط سياسية ودينية "محافظة" وأخرى تنتمي للتيار المدني.

ودعت جهات سياسية وأطراف دينية إلى محاسبة القائمين على الحفل باعتباره يتعارض مع قانون "قدسية كربلاء"، فيما اعتبر ديوان الوقف الشيعي الحفل "فعلا شنيعا يتجاوز الحدود الشرعية ويتعدى الضوابط الأخلاقية".

​​بالمقابل انتقد سياسيون وناشطون "الهجمة" التي طالت المنظمين لحفل افتتاح بطولة غرب آسيا، وأشاروا إلى أن الحفل لم يتضمن أي فعاليات تتنافى مع تقاليد المجتمع العراقي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.