أطفال في ملجأ في بغداد يؤوي أطفالا ولدوا مقاتلين من داعش
أطفال في ملجأ في بغداد يؤوي أطفالا ولدوا مقاتلين من داعش

أجبرت نسوة أيزيديات اختطفن وأكرهن على الزواج من عناصر في تنظيم داعش في سوريا، على ترك أطفالهن الذين ولدنهم هناك من أجل العودة إلى العراق، وفقا لرويات بعض الناجيات.
 
وخلال مقابلات مع وكالات أسوشيتدبرس في الذكرى الخامسة لهجوم داعش على الأقلية الأيزيدية في منطقة سنجار العراقية، سردت هؤلاء النسوة محنتهن.
 
وقتل المتطرفون الرجال واختطفوا الآلاف من النساء والأطفال.
 
ومن الفتيات المختطفات، كانت واحدة في عمر 13 عاما آنذاك، اختطفت إلى جانب شقيقاتها وأشقائها وباعهم داعش كعبيد.
 
وأجبرت الفتاة بعد ذلك على الزواج من أحد مقاتلي داعش في مدينة الميادين، معقل التنظيم في سوريا آنذاك، وأنجبت منه ثلاثة أطفال. 

لكن عندما هزم داعش وتمكنت من الرحيل، أجبرت على ترك أطفالها في دار أيتام تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية.
 
والآن تعيش الشابة في قرية صغيرة شمال الموصل، وتأمل أن تنضم إلى والدتها وشقيقاتها في ألمانيا. ولا يزال أشقاؤها الثلاثة مفقودين.
 
وتركت أم أيزيدية أخرى طفلا ولدته من أحد مقاتلي داعش، في سوريا أيضا.
 
وقالت إنه عندما سنحت لها الفرصة للرحيل عن معقل التنظيم الذي كانت تعيش فيه، أخذ منها طفلها بمعرفة قوات وحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية.
 
وبعد مرور خمس سنوات على اليوم الذي دمر فيه داعش موئل الأقلية الأيزيدية في سنجار، يقول زعماء الأقلية إنهم يعيشون في حالة من الفوضى، وأغلبهم يعيش في خيام، ولا يوجد أمن في قراهم التي ما زالت في حالة خراب.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.