"الغزو الداعشي لسنجار".. خمسة أعوام على "الإبادة الأيزيدية

صوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع، في جلسة استثنائية عقدت السبت، على جعل 3 أغسطس يوم الإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" ضد الأيزديين.

وصوت 87 من أصل 111 نائبا على القانون بعد أن جرى مناقشة جميع فقراته من قبل أعضاء البرلمان.

وكانت "لجنة الشهداء" في البرلمان قدمت مشروع قانون لجعل هذا اليوم يوما للابادة الجماعية ضد الايزديين.

وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إلى أنه "وبدعم حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التقليل من معاناة الأيزيديين ومساعدة النازحين منهم للعودة الى ديارهم، وتعويض المتضررين من الإبادة الجماعية في سنجار. وسنعمل على حسم مصير سنجار والمناطق الكردستانية الأخرى خارج إدارة حكومة الإقليم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، وبموجب الدستور".

وقال إن "حكومة إقليم كردستان ستواصل مساعيها لمعرفة مصير كل المختطفين من الإخوة والأخوات الايزيديين، والذين ما زالوا أسرى بقبضة إرهابيي داعش، ونسعى جاهدين لتعريف العالم عبر تدويل الإبادة الجماعية للأيزيديين، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة".

تعرض الأيزيديون في بلدة سنجار العراقية عام 2014 لهجوم من عناصر تنظيم داعش، الذي قتل عددا كبير من الأيزيديين، وقاموا بسبي النساء الأيزيديات، بينما هرب البقية إلى جبل سنجار حيث حوصروا لعدة أيام ومات العديد منهم هناك بسبب الجوع والعطش والمرض.

الزرفي كان محافظا للنجف
ائتلاف النصر ينفي انسحاب الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية

نفى النائب عن ائتلاف النصر العراقي طه الدفاعي، الأربعاء، الأنباء التي أشارت إلى انسحاب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة، مقابل الحصول على منصب رفيع. 

وقال الدفاعي لـ"الحرة"، إن الزرفي ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة منح الثقة لحكومته التي يمضي في تشكيلها. 

وأكد الدفاعي أن القوى الشيعية عرضت على الزرفي، عبر وسطاء، الانسحاب من تشكيل الحكومة، مقابل منصب رفيع، إلا أن الزرفي رفض ذلك، وأكد استمراره بالتكليف.

وكانت بعض التيارات العراقية قد وافقت على ترشيح بديل للزرفي، وهو رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، بدلا من رئيس الوزراء المكلف، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع الحرة، الاثنين، إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قد رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة، خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.