"الغزو الداعشي لسنجار".. خمسة أعوام على "الإبادة الأيزيدية

صوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع، في جلسة استثنائية عقدت السبت، على جعل 3 أغسطس يوم الإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" ضد الأيزديين.

وصوت 87 من أصل 111 نائبا على القانون بعد أن جرى مناقشة جميع فقراته من قبل أعضاء البرلمان.

وكانت "لجنة الشهداء" في البرلمان قدمت مشروع قانون لجعل هذا اليوم يوما للابادة الجماعية ضد الايزديين.

وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إلى أنه "وبدعم حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التقليل من معاناة الأيزيديين ومساعدة النازحين منهم للعودة الى ديارهم، وتعويض المتضررين من الإبادة الجماعية في سنجار. وسنعمل على حسم مصير سنجار والمناطق الكردستانية الأخرى خارج إدارة حكومة الإقليم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، وبموجب الدستور".

وقال إن "حكومة إقليم كردستان ستواصل مساعيها لمعرفة مصير كل المختطفين من الإخوة والأخوات الايزيديين، والذين ما زالوا أسرى بقبضة إرهابيي داعش، ونسعى جاهدين لتعريف العالم عبر تدويل الإبادة الجماعية للأيزيديين، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة".

تعرض الأيزيديون في بلدة سنجار العراقية عام 2014 لهجوم من عناصر تنظيم داعش، الذي قتل عددا كبير من الأيزيديين، وقاموا بسبي النساء الأيزيديات، بينما هرب البقية إلى جبل سنجار حيث حوصروا لعدة أيام ومات العديد منهم هناك بسبب الجوع والعطش والمرض.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.