قالت السلطات العراقية إنها أقالت، السبت، ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار، بعد هروب 15 موقوفا بتهم إتجار بالمخدرات من مركز شرطة شرقي العاصمة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة".
وكان مصدر أمني كشف لفرانس برس فرار الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد بعد شجار مع عناصر المركز.
وأوضح المصدر أن "شجارا اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد ضرب الحراس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة".
وأوضح المصدر أن "جميع الموقوفين الفارين مطلوبون بتهمة الإتجار بالمخدرات".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن "السجن كان يضم نحو 70 موقوفا، وأثناء تقديم الطعام لهم قاموا بسحب الحرس وضربه وتمكن 15 منهم الهروب بملابسهم الداخلية".
وأضافت المصادر أن "السجناء الأخرين حاولوا الهروب، إلا أن حراس السجن أطلقوا النار وتمكنوا من إغلاق السجن".
وبات الإتجار بالمخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية-الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.
ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتل المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم.
وخلال سنوات التمرد والعنف الطائفي الذي أعقب عام 2003، تمكن المئات من عناصر تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.
وعلى الرغم من عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من عناصر تنظيم داعش من المحليين والأجانب، وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلا وغير الصالحة للاستخدام نتيجة الحروب والصراعات المتواصلة في هذا البلد.
