عنصر أمن عراقي يجري تفتيشا لسيارة في بغداد- أرشيف
عنصر أمن عراقي يجري تفتيشا لسيارة في بغداد- أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد القبض على ثمانية من بين 15 موقوفا تمكنوا السبت الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم الوزارة، "القينا القبض على ثمانية هاربين من أصل 15 فروا أمس من سجن مركز شرطة القناة".

وتمكن هؤلاء الذين اوقفوا على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات، من الفرار من المركز.

وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمرا بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء السبت.

كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.

وشهدت بغداد، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب التي جرت من دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.

وبات الإتجار بالمخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف تجار مخدّرات على الحدود العراقية-الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.

ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتلّ المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.