سوق في العراق
سوق في العراق

أطلقت شرطة محافظة الأنبار العراقية حملة ضد مرتدي بنطلون البرمودا، بذريعة أنه "خادش للحياء".

وقالت شرطة الأنبار في بيان إن "هذه الملابس من غير اللائق ارتداؤها في الأماكن العامة وخصوصا الأسواق والمحال التجارية التي يكون فيها تواجد للعوائل والنساء"، مضيفة أنه يمكن ارتداء هذه الملابس داخل البيوت أو عند البحيرات والأماكن السياحية التي يقصدها الشباب.

​​وقالت الشرطة إن "قانون العقوبات العراقي به مواد قانونية لمنع مثل هذه الحالات والمحافظة على الآداب العامة، كما أن هناك ضمن هيكلية الشرطة ومنذ مطلع ستينيات القرن الماضي قسم يسمى بقسم الآداب العامة وعليه فإنه من ضمن الاختصاص أن نقوم بتنفيذ القانون".

وأشارت إلى أن الشباب الذين تم ضبطهم "أخذ تعهدات منهم بعدم ارتداء هذه الملابس في الأسواق العامة".

وحذرت المحافظة بأن هذا "تنبيه للشباب الذين يخالفون القانون بكل تفاصيله، وأن ارتداء هذه الملابس هو مخالف لقانون الآداب العامة وأن القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه حرفيا".

وفي مؤتمر صحفي قال قائد شرطة الأنبار إن الشرطة قامت بحملات الخميس الماضي وسنقوم بحملات أخرى وسأشرف بنفسي على هذه الحملات ضد من يخالف هذا الإجراء وهذا القانون  

​​وسخر عراقيون من الحملة الأمنية التي أطلقتها الشرطة العراقية في الأنبار.

​​

​​​​يأتي هذا القرار، بالتزامن مع دعوة مسؤولين محليين وقيادات دينية وسياسية إلى محاسبة القائمين على حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم، باعتباره يتعارض مع قانون "قدسية كربلاء"، الذي "يجرم" أية أجواء احتفالية أو سماع الأغاني في الأماكن العامة كما يحظر دخول النساء غير المحجبات إلى المدينة.

وكان الحفل، الذي أقيم على ملعب كربلاء الأولمبي، شهد فعاليات فنية ومسرحية شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم عرض راقص وعزف للنشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.

​​

​​

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.