توفي جيمي الثلاثاء الماضي بسب نقص في الأنسولين على الأرجح
توفي جيمي الثلاثاء الماضي بسب نقص في الأنسولين على الأرجح

وجد جيمي داود ميتا في بغداد قبل عدة أيام، بعد أن تم ترحيله من الولايات المتحدة منذ شهرين تقريبا، لامتلاكه سجلا جنائيا حافلا في ولاية ميتشغان التي يسكن فيها منذ عدة سنوات، فما قصة هذا الرجل الذي تقول عائلته إنه ترك ليواجه مصيره وحيدا. 

وتشير تقارير صحفية إلى أن جيمي، 41 عاما، كان يعاني من مرض السكري وانفصام الشخصية، وتوفي نتيجة نقص دواء الإنسولين وصعوبة الحصول عليه في العراق.

وكالة إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة قالت في بيان مكتوب لموقع هافنغتون بوست إن جيمي كان يحصل على كافة أدويته حتى ترحيله في يونيو الماضي.

أحد عناصر شرطة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بـICE
ترحيل عراقيين من أميركا.. ما دور بغداد؟
تحاول نهرين حمامه (54) عاما الأميركية من أصل عراقي تخفيف هول الصدمة على أبنائها الأربعة، بعد أن اعتقلت السلطات الأميركية والدهم أسامة جميل حمامه قبل نحو أسبوع في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، تمهيدا لترحيله إلى العراق لعدم امتلاكه أي وثائق تسمح له البقاء في الولايات المتحدة.

​​رُحّل جيمي داود إلى العراق عقب موجة الاعتقالات التي طالت الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السوابق الإجرامية.

اتفاق عراقي- أميركي

وخلال السنوات الماضية، ظل العراق يرفض استقبال المرحلين من أميركا قبل أن تتغير هذه السياسة في منتصف سنة 2017، حيث وافقت حينها حكومة حيدر العبادي على استقبال المرحلين مقابل رفع الحظر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول العراقيين إلى أميركا.

وكان الناشط المدني المقيم في مدينة ديترويت عادل جميل قال في تصريحات سابق لموقع "الحرة" إن "السلطات الأميركية بدأت بترحيل العراقيين المدانين بجرائم ولا يمتلكون اقامات شرعية في البلاد، بعد حصول اتفاق وافقت بموجبه بغداد على استقبالهم".

​​كما صدرت تصريحات في عام 2017 للمتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية جيليان كريستنسن في حينه، أكدت فيها أن السلطات اعتقلت في تلك الفترة عددا من المدانين جنائيا بارتكاب جرائم خطيرة، صدرت أوامر قضائية بترحيلهم.

وأضافت كريستنسن أن قرار الترحيل أعقب مفاوضات بين واشنطن وبغداد، وافق الجانب العراقي بموجبها على استقبال عدد من العراقيين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل.

ويوجد في أميركا أكثر من 1400 عراقي صدرت في حقهم أوامر بالترحيل بسبب سوابق قضائية، حسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

رفض المساعدة

وصل جيمي داود، وهو مسيحي كلداني، أولا إلى النجف قادما من الولايات المتحدة، وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، نجحت عائلته، بمساعدة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمات عراقية محلية، في نقله إلى العاصمة بغداد حيث توجد أقلية كلدانية على الأقل.

​​ويقول المتحدث الرسمي باسم ديوان الوقف المسيحي الأسقف مارتن هرمز إن الوقف المسيحي عرض على جيمي داود الانتقال إلى مجمع لإيواء النازحين يديره في بغداد، لكنه رفض.

​​ويضيف "أبلغناه أننا قادرون على تقديم كل الخدمات الصحية التي تحتاجها حالته، رفض ذلك متعللا بأنه بحاجة لأن تنظر الحكومة الأميركية إلى وضعه كما هو، في هذا الوضع المأساوي الذي كان يعيشه".

ويتابع هرمز في تصريح لـ"راديو سوا" أن جيمي "كان يعيش في شقة مزرية في منطقة كراج الأمانة والصناعة في بغداد"

ويؤكد أن "جثة جيمي داود ما تزال إلى الآن في دائرة الطب العدلي في بغداد، وإن الوقف المسيحي في انتظار أن توكل عائلته محاميا للاطلاع على نتائج الفحص الطبي ومعرفة سبب الوفاة ثم مباشرة إجراءات استلام الجثة".

سجل إجرامي حافل

في سنة 2012، حُكم على جيمي بالسجن 17 عاما لاقتحامه منزلا بالقوة وسرقة أدوات كهربائية.

وسائل إعلام محلية في ميتشغان قالت حينها إن لدى جيمي سجلا إجراميا طويلا يعود إلى سنة 1998، ويتضمن جرائم السرقة وسوء السلوك ومقاومة الشرطة. كان جيمي يبلغ يومها من العمر 34 عاما.

​​وكالة إنفاذ قوانين الهجرة تقول إن جيمي دخل إلى أميركا بشكل قانوني سنة 1979، إلا أنه خرق شروط إقامته بسبب إداناته الجنائية المتعددة.

جعل هذا السجل القضائي جيمي عرضة للترحيل في أية لحظة، وصدر في حقه أول قرار بالترحيل سنة 2005، ثم قرار ثان سنة 2018، لكنه لم يستأنف القرار الأخير حتى.

ورغم ذلك، "تم إطلاق سراح جيمي داود من مركز حجز لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة في 18 ديسمبر 2018، بموجب قرار صدر في 20 نوفمبر 2018 من محكمة فيدرالية وأمر بالإفراج عن المواطنين العراقيين الذين تم احتجازهم بهدف ترحيلهم"، يقول بيان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة.

ويضيف أن جيمي اختفى مباشرة بعد إطلاق سراحه بقطع إرسال جهاز تحديد الأماكن " GPS" الخاص به، وظل فارا حتى ألقت عليه الشرطة القبض بتهمة السرقة من سيارة في أبريل 2019، ليتم لعدها ترحيله إلى العراق.

ولد جيمي في اليونان، ولم يكن يتقن اللغة العربية، لأنه عاش حياته كلها في أميركا التي وصلها لاجئا مع أسرته ولم يتجاوز شهره السادس.

حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة
حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة

"مقبرة جماعية".. هكذا وصف أحد المواطنين العراقيين الوضع، بعد الحريق الهائل الذي شب في قاعة للأفراح بقضاء الحمدانية جنوب شرقي محافظة نينوى، والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام في أعقاب الحادث، فيما استنفرت حكومتا بغداد وأربيل أجهزتهما لتقديم العون والمساعدة لمئات للضحايا.

وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني العراقية.

"مقبرة جماعية"

 قال وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، عقب الحادث، إن مستشفيات إربيل ودهوك استقلبت عشرات الإصابات وحالاتهم كانت بين الحرجة والمتوسطة، مضيفًا أن الفرق الطبية تواصل مهامها بشكل مستمر.

كما أشار إلى أنه "لا يمكن إعلان الحصيلة النهائية للضحايا في الوقت الحالي، لأن الأعداد في تغير مستمر".

وأمام المبنى المنهار والفرق التي تعمل على رفع حطام المبني، قال أحد شهود العيان لقناة الحرة: "اندلع حريق وانهارت القاعة ونزل السقف على الناس، وكان هناك ما لا يقل عن ألف شخص بالقاعة، وحاليا المستشفى مليئة بالقتلى والجرحى".

فيما وصف آخر المشهد بالقول: "مقبرة جماعية صارت.. فاجعة في قضاء الحمدانية".

ليس الأول.. حرائق سابقة صدمت العراقيين

وأعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.

أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي.

ووقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.

وفي هذا الشأن، قالت العضوة في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في تصريحات لقناة الحرة: "نطالب بوجود تحقيق جدي في هذا الموضوع، وألا يكون هناك تسويف. سنحاول أيضًا المطالبة بتعويض الضحايا والأسر بالقدر الذي نتمكن منه".

وتبع الحادث ردود فعل قوية محليا ودوليا، فبجانب إعلان الحداد لثلاثة أيام، أعلنت المرجعية الدينية في النجف وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والسفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانسكي، عن تضامنهم ووقوفهم مع ذوي الضحايا والمصابين بالحادثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين في الحادث، وذكرت في بيان أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادثة قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر. وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العائلات.