انفجارات تهز قاعدة عسكرية جنوب بغداد

أفاد مراسل "قناة الحرة" في العراق، الاثنين، بوقوع انفجار داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر، جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقال مصدر أمني لـ "قناة الحرة" إن الانفجار وقع في مخزن سلاح تابع لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

ووقع الانفجار قرب اللواء السابع شرطة اتحادية، خلف قاعدة سكانيا على الطريق الرابط بين بغداد والحلة.

وقتل شخص وأصيب 29 آخرون جراء الانفجار.

​​وذكر مصدر أمني لرويترز أن المنشأة كان تحتوي على صواريخ كاتيوشا، وقد أظهرت لقطات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات ضخمة تهز المنطقة.

 

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة في المنطقة، قاسم العطابي، إن الحريق الناجم عن الانفجار تسبب في إصابة 14 شخصا معظمهم من الأطفال.

وقد فتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقا في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن سبب الانفجار لم يتضح بعد. لكن مصدرا أمنيا آخر رجح وقوعه بسبب الإهمال الناجم عن سوء ظروف التخزين وارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي التي أقرتها الدولة العراقية قاتلت إلى جانب القوات النظامية الأخرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.