نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي
نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي

شن مغردون حملة انتقاد ضد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بعد أن قال في تغريدة إن الأسلحة التي انفجرت داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر جنوبي العاصمة بغداد "أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة، بناء على وشاية عراقية خائنة".

وقال إن الاسلحة "لا تستخدمها القوات العراقية ولا الحشد الشعبي".

وكان انفجار في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، قد وقع الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص و29 آخرين.

وقال الأعرجي في تغريدته، "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي اُحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".

​​وجاءت ردود المتفاعلين مع تغريدة الأعرجي ناقدة لطرحه، حيث هاجم مغردون الحشد الشعبي الذي يخزن الأسلحة في المناطق السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

​​

​​

​​


 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.