انفجارات هائلة تهز قاعدة صقر جنوبي بغداد
انفجارات هائلة تهز قاعدة صقر جنوبي بغداد

انفجار ضخم هز العاصمة العراقية بغداد، دفع الأهالي إلى الفرار من بيوتهم خوفا على حياتهم.

وبينما لا يزال الفاعل مجهولا، فإن نشطاء عراقيون حملوا مسؤولية تعريض حياة الناس للخطر إلى ميليشيات الحشد الشعبي.

وكان انفجار في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، قد وقع الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.

بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء أشار إلى أن الأسلحة "أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة" بناء على "وشاية عراقية خائنة".

لينهال عليه مغردون بالنقد والسخرية، منتقدين الاستهتار بأوراح المواطنين وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية خاصة في العاصمة بغداد

 

تقول الإعلامية العراقية أزل السياب "عندما نقول للناس إن البلد غير صالح للعيش يغضبون، هذه أسلحة مزروعة وسط الناس، لماذا ولمن ومن اشتريها، وما هو ذنب الناس التي خرجت من بيوتها مفزوعة".

​​الناشط العراقي حسين تقريبا كتب عبر تويتر ساخرا "سقف مخزن السلاح مصنوع من صفائح معدنية خفيفة، إذن الأمور تبشر بالخير، لو أنهم ربوا حمام زاجل لكانوا اهتموا بالمكان أكثر".

​​أما الباحث المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب هشام الهاشمي فقد أشار إلى أن خطوة إخراج كل مخازن السلاح والتصنيع العسكري بعيدا عن الأحياء السكنية تحتاج إلى حزم، بالإضافة إلى تعويض كل من تضرر نتيجة حوادث التخزين المخاف للقانون.

​​الناشط منتظر ناصر، كتب عبر حسابه على فيسبوك "بعيدا عن سبب تفجير المقر العسكري التابع للحشد الشعبي، يظل السؤال المهم هو: إذا كان المقر رسميا، فهل يحق لعناصره تحويله إلى مستودع للصواريخ وقنابل الهاون وغيرها من الأسلحة الخطيرة؟".

وتساءل ناصر "هل يحق لهم (الحشد الشعبي) تخزينها بطريقة عشوائية وغير مؤمّنة قرب دور سكنية (المقر لا يبعد عنها سوى ٢٠٠ متر فقط)".

​​وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد تفقد موقع الانفجار ةأمر بـ"إستكمال التحقيقات لمعرفة اسباب الحادث".

وأكد عبد المهدي في تغريدة أنه وأصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة للمعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث اجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرارها.

​​

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.