عملية أميركية عراقية ضد خلايا داعش النائمة
عملية أميركية عراقية ضد خلايا داعش النائمة | Source: Courtesy Image

أعلنت الولايات المتحدة شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في تغريدة إن "جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار القيارة وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة" للتنظيم الإرهابي.

​​وقبل أسبوع، قال مفتش عام في وزارة الدفاع الأميركية في تقرير إن تنظيم داعش "يعاود الظهور" في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، وإنه "عزز قدراته" في العراق.

وقال التقرير "رغم خسارته خلافته على المستوى الإقليمي، إلا أن تنظيم داعش عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي" من السنة.

وأضاف أن التنظيم استطاع "توحيد ودعم عمليات" في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية "غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

وكانت السلطات العراقية قد حذرت من عودة خلايا داعش النائمة وقالت إنها أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2014.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن أي انحراف في مواجهة داعش سيخلق "ثغرة كبيرة" في المجتمع.

وكان العراق قد أعلن استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.