عناصر من تنظيم "داعش"
عناصر من تنظيم "داعش" في الموصل - أرشيفية

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، من أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثّل تهديداً، مضيفاً أنّه "أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات" في بعض المناطق بسوريا والعراق.

وكان التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أعلن في الربيع الماضي نهاية "الخلافة" التي أقامها التنظيم المتشدد على أراضي واسعة في سوريا والعراق عام 2014.

كما قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من قوات بلاده المنتشرة في سوريا، بعد هزيمة التنظيم المتشدد.

غير أنّ هيئة التفتيش التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أشارت في تقرير نشر مؤخرا إلى "عودة ظهور" التنظيم حين "انسحبت (واشنطن) جزئياً" من سوريا.

وأكدت انه "حتى إذا خسرت "الخلافة" أرضها، فإنّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عزز قدراته في العراق واستعاد نشاطه في سوريا خلال الفصل الجاري".

ودعم عدد من الخبراء والمسؤولين هذا التحذير، واليوم الثلاثاء اعتبر بومبيو أنّ الوضع "معقّد" لدى سؤاله عن تجدد نشاط التنظيم، في لقاء مع قناة "سي.بي.أس".

وقال "ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات. غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وأردف وزير الخارجية الأميركي قائلا: "قمنا بالحد من خطرهم بشكل كبير، ليس تماماً ولكن بصورة ملموسة. إننا مرتاحون كثيرا ازاء ذلك".
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.