قال مسؤولو أمن عراقيون إن انفجارا وقع في مستودع أسلحة، الثلاثاء، يملكه فصيل مسلح مدعوم من إيران شمال بغداد.

واشترط المسؤولون السريةبعدم كشف هوياتهم لتأكيد وقوع الانفجار.

ووقعت انفجارات في قواعد ومخازن أسلحة تملكها جماعات مسلحة تحت مظلة المليشيات الرئيسية المدعومة من إيران المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي.

ويعد ​​انفجار اليوم الأحدث في سلسلة غامضة منها هزت قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة في أنحاء المدينة مؤخرا.

وألقي باللوم في بعضها على هجمات بالطائرات المسيرة، بينما أرجع السبب في أخرى إلى خطأ في التخزين.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن انفجار الثلاثاء قرب قاعدة البلد في محافظة صلاح الدين أو الانفجارين الآخرين.

وردا على ذلك، حظر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي الرحلات غير المرخصة في أنحاء البلاد.

وذكر مدير الدفاع المدني في قضاء بلد المقدم عباس البلداوي، الثلاثاء، البدء بإخماد حريق كدس العتاد قرب قاعدة بلد الجوية بشكل سريع.

وقال البلداوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية ان "الانفجار توقف في كدس العتاد".

في المقابل، تحدثت مصادر أن طائرة مسيرة استهدفت، على الأرجح، "مخازن لكتائب الإمام على القتالية" التابعة للحشد الشعبي.

وقال مسؤول في هذه ميليشيات إن "المنطقة محصنة والتحقيقات جارية"، رافضا إعطاء أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

كما أن مدير الدفاع المدني في قضاء بلد المقدم عباس البلداوي لم يتطرق إلى السبب الحقيقي وراء الانفجار الذي هز بغداد، خصوصا وأنه جاء ليقفي سلسلة سابقة من الانفجارات باتت تهدد أمن وحياة العراقيين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.