المنتخب العراقي خلال مشاركته في كأس آسيا بالإمارات
المنتخب العراقي خلال مشاركته في كأس آسيا بالإمارات

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخب العراقي خوض التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، على ملعب البصرة الدولي، بحسب بيان مقتضب للاتحاد العراقي الثلاثاء.

ونشر الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك الثلاثاء أن "فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف لوكالة الصحافة الفرنسية "تسلمنا اليوم رسميا إشعارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإقامة مباريات المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة على ملعب البصرة الدولي".

وأضاف خلف أن "الاتحاد الدولي استند إلى زيارة التقييم التي قام بها مؤخرا وفد من الفيفا إلى مدينة البصرة وأربيل وكربلاء وتفقد ملاعبها".

وكان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لإقامة مباريات العراق "لأسباب أمنية" بحسب ما جاء في الخطاب.

غير أن الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي، قبل أن يجمدها على هامش زيارة وفد الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.

ومع طلب الفيفا، سرت تكهنات في الأوساط الرياضية المحلية عن احتمال عودة الحظر على الملاعب العراقية مجددا، خصوصا وأن مصادر عدة أشارت لوكالة الصحافة الفرنسية إلى استياء الاتحاد الدولي من وضع الملاعب في العراق والمخالفات التي لم تتم معالجتها.

ويستهل المنتخب العراقي التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا بمواجهة نطيره البحريني في المنامة في الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضا إيران وكمبوديا وهونغ كونغ.


 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.